وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر.

وكان قال صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

تابع صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026  ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027.

واستطرد صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.

وكانت قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن ارتفاع الديون والموارد المالية المحدودة، والضغوط المتزايدة على الإنفاق، تمثل تحديات أمام الاقتصادات الناشئة.

وأضافت جورجييفا، في كلمتها خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، اليوم الأحد، أن الحوافز المالية المستخدمة لتعزيز الطلب المحلي على المدى القصير قد تؤدي إلى زيادة التضخم والاضطرابات المالية، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على كفاءة الإنفاق بدلاً من الدفع نحو النمو المؤقت.

كما لفتت إلى أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى مستوياته المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة، مع تأثيرات سلبية محتملة جراء قوة الدولار الأمريكي، التي قد تؤدي إلى تدفقات رأس المال للخارج.

ونوهت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية تعد أمراً حيوياً لتحسين القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية؛ مما يسهم في تعزيز آفاق النمو المستدام.

وقالت إن تباطؤ نمو الإنتاجية أسهم في تباطؤ النمو العالمي بالعقود الأخيرة، مشيرة إلى أنه في حال تقليص الدول النامية فجوات إنتاجيتها العامة مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيعزز من النمو العالمي.

وأكدت على أهمية تقليص الروتين وزيادة المنافسة وتشجيع ريادة الأعمال للاستفادة من مزايا التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، كما شددت على أن التركيز على الإنتاجية والنمو القوي يمكن أن يساعد في تحقيق تطلعات الشعوب.

وتابعت: "المستقبل الاقتصادي يتطلب تحولاً جذرياً في السياسات والفرص التجارية، مع التركيز على التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الجديدة".

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن التجارة العالمية لم تعد تساهم في الدخل القومي كما كانت في العقود الماضية، مشيرة إلى أن الفرص الاقتصادية العابرة للحدود تزداد أهمية يوماً بعد يوم.