أصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تعميمًا جديدًا طالب فيه المحافظين بتشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. ووفقًا لجان ميشيل ديلابري، عضو "رابطة حقوق الإنسان"، فإن محافظة "سين سان دوني" وحدها لديها أكثر من 18,000 طلب إقامة استثنائية قيد الانتظار، ما أدى إلى تأخير كبير في معالجة الملفات.

وأوضح ديلابري أن هناك فئتين متضررتين من هذه الإجراءات: الأولى تضم الأشخاص الذين ينتظرون تصريح الإقامة منذ أكثر من عام ونصف دون أي تقدم في ملفاتهم، والثانية تشمل المهاجرين الذين كانوا يأملون في الحصول على الإقامة الاستثنائية، لكن طلباتهم أصبحت عالقة بسبب التعميم الجديد.

وفقًا للمعطيات الحالية، فإن التعميم الجديد يجعل من الصعب على الآلاف من المهاجرين، بمن فيهم العمال، وأولياء الأمور، وأزواج المقيمين الشرعيين، والطلاب، تسوية أوضاعهم القانونية.

بدأت بعض المحافظات بإبلاغ المهاجرين المتضررين بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات جديدة، ولكن هذه المرة ضمن الإجراءات العادية وليس كإقامة استثنائية، مما يقلل من فرص قبولهم. كما أن رفض الطلبات يؤدي تلقائيًا إلى إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، مما يضعهم في وضع قانوني واجتماعي أكثر هشاشة.

يبقى الوضع غير واضح، ويواجه العديد من المهاجرين مستقبلًا مجهولًا في ظل هذه الإجراءات المشددة.