بعد شد وجذب استمر لفترة طويلة، يستعد منتجو الطماطم المغربية للعودة قريبا إلى السوق الفرنسية في إطار اتفاق ثنائي يجري التفاوض حوله مع نظرائهم الفرنسيين، حيث كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن المحادثات بلغت مراحلها الأخيرة، وأن التوقيع على الاتفاقية المرتقبة سيتم بحلول منتصف مارس، في خطوة تعكس رغبة الجانبين في إنهاء الخلافات القائمة حول تسويق الطماطم الكرزية المغربية داخل فرنسا.

ويتمحور جوهر الاتفاق حول ضبط الموسمية، بحيث لا تتزامن الطماطم المغربية مع مثيلتها الفرنسية على أرفف المتاجر، تفاديا للإضرار بالإنتاج المحلي، وذلك بالنظر إلى أن الطماطم المغربية لطالما شكلت عنصرا مكملا للسوق الفرنسية خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج المحلي، إلا أن تطورات القطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما التوسع في زراعة الطماطم الكرزية داخل البيوت المحمية، قلبت الموازين.

وتعود التنافسية العالية التي اكتسبها المنتج المغربي أساسا إلى عوامل هيكلية، أبرزها انخفاض تكاليف الإنتاج، والاعتماد على يد عاملة أقل كلفة، إلى جانب استخدام مياه البحر المحلاة للري، وهو ما مكن الطماطم الكرزية المغربية من الظهور في السوق الفرنسية مع بداية الموسم، بأسعار أقل من نظيرتها المحلية، وهي الدينامية الجديدة التي أثارت مخاوف المنتجين الفرنسيين، الذين عبروا عن امتعاضهم من هذا التدفق غير المتحكم فيه للمنتوج المغربي، معتبرين أنه يؤثر على مبيعاتهم.

لكن ورغم التوترات التي أفرزتها هذه المنافسة، فإن قنوات الحوار لم تنقطع بين الجانبين، حيث تكثفت الاجتماعات على مستويات مختلفة، برعاية وزارتي الفلاحة في البلدين، كما كان لإعادة إحياء اللجنة الفرنسية المغربية المشتركة للفواكه والخضر، بعد تجميدها منذ 2019، دور محوري في تذليل العقبات والوصول إلى أرضية تفاهم مشترك.

وشكلت هذه اللجنة التي أعيد تفعيلها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي، منصة لتبادل وجهات النظر بين المنتجين المغاربة والفرنسيين، من خلال لقاءات مهنية عقدت على هامش معارض دولية مثل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM) في أبريل 2024 والمعرض الدولي للفلاحة (SIA) في باريس في فبراير 2025.

ويرتقب أن يضع الاتفاق قيد الإعداد إطارا واضحا لواردات الطماطم المغربية، عبر اعتماد برمجة تضمن عدم الإضرار بالإنتاج المحلي الفرنسي، مع الحفاظ على انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، في خطوة تعكس إرادة سياسية واقتصادية لتعزيز الشراكة المغربية الفرنسية في القطاع الفلاحي، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.