عاشت أرجاء المحكمة الابتدائية بمراكش أمس الاثنين وضعًا خاصًا، إذ شرعت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة في النظر في ملف المتهم الخطير "الزائر" الفار من مركز الحراسة النظرية بولاية أمن مراكش. وشهدت المحاكمة حضور المتهمين الثاني والثالث في الملف، وهما نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش وابن أخيه، حيث طالب دفاع الأول بتمتيعه بالسراح المؤقت نظرًا لتوفر جميع ضمانات الحضور لديه. إلا أن ممثل النيابة العامة تعرض بقوة على هذا المطلب، مؤكدًا على خطورة التهم الموجهة إليه، والتي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا نافذًا. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 17 من مارس الجاري لإعداد الدفاع.

للإشارة، فقد تم إعادة توقيف المتهم "الزائر" يوم الجمعة الماضية بعد أن فر من ولاية الأمن في وقت سابق، ليتم عرضه يوم الأحد رفقة ثلاثة متهمين آخرين على النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة. وتمت متابعة الأربعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ "الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، الاتجار في المخدرات وحيازتها، حيازة سلاح أبيض بدون سند قانوني، الفرار من مكان مخصص للاعتقال، جريمة العصيان، إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته، وارتكاب العنف في حقه" بالنسبة للمتهم الأول "الزائر".

أما نائب رئيس مقاطعة جليز، فتم توجيه تهم له بـ "المشاركة في إخفاء عمدًا أحد الأشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة، والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك". كما توبع ابن شقيقه بتهم "المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) وإخفاء عمدًا أحد الأشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة". في حين توبع المتهم الرابع، وهو حارس الورشة، بجنحة "المشاركة في إخفاء عمدًا أحد الأشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة".