نشر في تونسكوب يوم 11 - 03 - 2025

في خطوة تعد سابقة في أوروبا، أعلنت المحكمة الإيطالية العليا قراراً يلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير قانونيين، بعد إثبات تعرضهم لمعاملة ولظروف احتجاز لا إنسانية في إيطاليا. القرار رفضته رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، ووصفته بغير العادل ومن شأنه بأن يهدد سيادة البلاد.
وأصدرت المحكمة الإيطالية قرارها في السابع من الشهر الجاري، استجابة لدعاوى قضائية متعددة رفعها مهاجرون، تستند على أساس احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف وأماكن احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية، نقلا عن "مونت كارلو الدولية".
وبحسب وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، اعتبرت المحكمة الإجراءات المذكورة بحق المهاجرين انتهاكاً للقوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويض المهاجرين بمبالغ مالية.
وبحسب ما نقل عن قضاة المحكمة العليا، فإن "عمليات الإنقاذ البحري واجب على الجميع، وتعلو على كل معايير مكافحة الهجرة غير الشرعية"، وشددت المحكمة على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار، والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حداً للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
ورداً على القرار، هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حكم المحكمة ووصفته بغير العادل وأمر "محبط للغاية"، واعتبرت أن من شأنه "يضعف من سيادة الدولة على حدودها".
وفي منشور لها على حسابها الرسمي على منصة إكس، علقت ميلوني على الحكم بالقول إن القضاة "يفعلون ذلك من خلال التأكيد على مبدأ تعويض مشكوك فيه للغاية، وهو مبدأ افتراض الضرر، على النقيض من الفقه الموحد واستنتاجات النائب العام".
ويتناقض قرار المحكمة مع الأسس التي تقوم عليها حكومة ميلوني اليمينية التي تطمح لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة تنظيم ملف التعامل مع المهاجرين، وتشديد العقوبات على مهربي وتجار البشر، على حد تعبيرها.
كما انتقدت ميلوني على وجه الخصوص التعويضات المالية التي ستكون "على حساب المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب"، واعتبرت الحكم أنه بمثابة "انتهاك لقانون الدولة الإيطالية"، واتهمت القضاء الإيطالي بأنه "مسيس".

.