نشر في باب نات يوم 12 - 03 - 2025

استضاف برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة المحامي منير بن صالحة للحديث عن الجرائم الأخيرة التي هزّت تونس، وأبرزها مقتل الطفل في القصرين. وتناول الحوار الإطار القانوني لعقوبة الإعدام ومدى فاعليتها في الحد من الجرائم البشعة، إلى جانب التحديات القانونية التي تواجه المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
عقوبة الإعدام: بين التشريع والتطبيق
أكد منير بن صالحة أن القانون التونسي لا يزال ينص على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والقتل المقرون بجريمة أخرى مثل الاغتصاب. لكنه أوضح أن تنفيذ العقوبة متوقف منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها تونس، والتي تدعو إلى الحد من تنفيذ الإعدام.
وأشار إلى أن المحاكم التونسية تصدر أحكام الإعدام بانتظام، لكنها لا تُنفّذ، موضحًا أن القرار النهائي في تنفيذ العقوبة يعود إلى السلطة التنفيذية وليس للقضاء. ولفت إلى أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في تونس كان بحق الناصر الدامرجي، المعروف ب"سفاح نابل"، في أوائل التسعينيات.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1683374872263705%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
التشكيك في نزاهة الأحكام والخوف من الأخطاء القضائية
من أبرز الإشكاليات التي طرحها بن صالحة هي إمكانية وقوع أخطاء قضائية في الأحكام بالإعدام، متسائلًا: "ماذا لو ثبت لاحقًا أن الحكم كان خاطئًا؟ كيف يمكن تصحيح الخطأ بعد تنفيذ الإعدام؟". وأوضح أن الاعتراف وحده لا يُعد دليلًا قاطعًا للإدانة، إذ قد يعترف المتهم بجرم لم يرتكبه تحت الضغط أو لحماية شخص آخر.
الحوادث المرورية القاتلة: هل تعتبر جرائم قتل؟
تناول الحوار أيضًا قضية الحوادث المرورية التي تؤدي إلى الوفاة، خاصة بعد الحادث المأساوي في منزل تميم، حيث اصطدم شابان بدراجة نارية بسيارة، مما أدى إلى وفاة أحدهما. وأوضح بن صالحة أن الحوادث المرورية تُصنَّف قانونيًا تحت "القتل الخطأ"، وهو يختلف عن القتل العمد. لكن العقوبة تتشدد إذا كان السائق في حالة سكر أو ارتكب مخالفة جسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة بسرعة جنونية.
وأضاف أنه في حال فرار السائق بعد الحادث، فإن الجريمة تتحول من "القتل الخطأ" إلى "القتل مع سبق الإصرار"، وهو ما يضاعف العقوبة.
الجرائم في رمضان: ظاهرة متكررة
لفت المحامي إلى أن شهر رمضان يشهد ارتفاعًا في معدلات الجريمة في تونس، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون مرتبطًا بزيادة التوتر والصراعات الاجتماعية خلال هذه الفترة.
المرضى النفسيون والمسؤولية الجنائية
أكد بن صالحة أن القانون التونسي يعترف فقط بالجنون كسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية، لكنه لا يعترف بالأمراض النفسية الأخرى مثل الاكتئاب الحاد أو الانفصام العقلي كأسباب لتخفيف العقوبة، رغم أن بعض القوانين الدولية بدأت تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار.
ختامًا: الجدل مستمر
خلص الحوار إلى أن عقوبة الإعدام ستبقى موضوعًا خلافيًا في تونس بين من يرى فيها ضرورة للردع، ومن يعتبرها غير إنسانية وعرضة للأخطاء القضائية. كما شدد على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالحوادث المرورية والجرائم المتعلقة بالمرضى النفسيين، لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1191259982550766%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.