نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: ارتفاع أسعار الأفيون في أفغانستان والأرباح تذهب للجريمة المنظمة, اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 09:33 مساءً تضاعف سعر الأفيون في أفغانستان عشر مرات، في ارتفاع جنوني في الأسعار، تكمن خطورته في أن عوائد الأرباح تذهب إلى جيوب تجار كبار وجماعات إجرامية. تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الأربعاء أشار إلى هذه الزيادة مقارنة بالعام 2022. حسب البيان الذي أصدره المكتب فإن الأسعار قفزت إلى 750 دولارا للكيلوجرام العام الماضي 2024، بعد أن كان السعر 75 دولارا فقط، قبل أن تفرض السلطات الفعلية في البلاد حظرا على المخدرات. نتائج انخفاض الإنتاج زراعة الأفيون انخفض الإنتاج في أفغانستان بعد الحظر المفروض، ما أدى إلى تراجع تهريب المواد الأفيونية، لتنخفض بدورها كميات الهيروين والأفيون المضبوطة بنحو 50% مقارنة بعام 2021. تكمن المشكلة الحقيقية أن الأسعار المرتفعة تضمن "أرباحا طائلة" يستفيد منها بشكل أساسي كبار التجار والمصدرون ممن ينتمون إلى "الجريمة المنظمة". مخزون الأفيون في أفغانستان التقديرات أشارت حسب التقرير إلى أن مخزون الأفيون نهاية عام 2022 بلغ أكثر من 13 ألف طن، وهو رقم قال المكتب إنه كافيا لتلبية الطلب حتى عام 2027. واعتبرت المديرة التنفيذية للمكتب، غادة والي، أن "الارتفاع الحاد في أسعار الأفيون والمخزونات الكبيرة يجعل تهريب المخدرات في أفغانستان تجارة غير مشروعة مربحة للغاي، تذهب عوائدها "إلى "جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار أفغانستان والمنطقة والعالم. استراتيجية منسقة لمكافحة المخدرات وشددت والي على الحاجة إلى "استراتيجية منسقة لمكافحة المخدرات" تستهدف شبكات التهريب، مع الاستثمار في "بدائل اقتصادية مستدامة للمزارعين" لضمان الاستقرار طويل الأمد في البلاد. 60 % من المخزونات وفق البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، تتركز في أيدي كبار التجار والمصدرين، فيما لم يحتفظ سوى 30 في المئة من المزارعين بمخزونات صغيرة أو متوسطة في 2022، ما يعني أن "أغلب المزارعين الذين كانوا يعتمدون على زراعة الأفيون يواجهون صعوبات مالية قاسية". واختتم البيان بتحذير من أن استمرار نقص الإمدادات ما قد يدفع إلى "البحث عن بدائل أكثر خطورة من الهيروين"، مثل "الفنتانيل والمواد الأفيونية الصناعية الأخرى". خسارات المزارعين في أفغانستان في تقرير سابق لمجموعة الأزمات الدولية أوضح أن الحظر الذي فرضته طالبان يؤثر على سبل عيش ما يقرب من 7 ملايين شخص، لا سيما العمال الفقراء والنساء الريفيات، ومن غير المرجح أن يجد هؤلاء عملا آخر في اقتصاد مثقل بالعقوبات الدولية. وأضافت المجموعة أن المزارعين خسروا 1.3 مليار دولار سنويا، أو بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وتتضاعف الصدمة الاقتصادية أكثر نتيجة القدرات المحدودة لطالبان في توفير البدائل للمزارعين والعمال الريفيين، ورغم تحول العديد منهم إلى زراعة القمح أو القطن فإنهم ما زالوا يعانون من أجل تلبية احتياجاتهم.
