أعلنت الرئاسة السورية، ليل الأربعاء، عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وجاء في القرار الرسمي، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للرئاسة على تطبيق تليجرام، أن تشكيل المجلس يهدف إلى "تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية"، في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي تمر بها سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق ودخول فصائل المعارضة إلى دمشق في ديسمبر الماضي.

صلاحيات مجلس الأمن القومي

يمنح القرار الجديد المجلس صلاحيات واسعة في رسم السياسات الأمنية والاستراتيجية، وهو ما يشير إلى إعادة هيكلة مؤسسات الحكم في سوريا ضمن إطار الحكومة الانتقالية.

ويضم المجلس في عضويته وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد استشارية يعينها رئيس الجمهورية الانتقالي، من بينها مقعد "تقني تخصصي" لمتابعة الجوانب الأمنية والعلمية ذات الصلة بالشؤون الاستراتيجية.

كما ينص القرار على أن المجلس سيعقد اجتماعاته بشكل دوري أو وفق دعوة خاصة من رئيس الجمهورية، مع تنفيذ القرارات الأمنية بالتنسيق بين الأعضاء والمجلس التشريعي المصغّر المتوقع تشكيله قريبًا.
 

توقيت الإعلان.. اختبار مبكر للحكومة الانتقالية وسط تحديات أمنية خطيرة

يأتي الإعلان عن مجلس الأمن القومي في وقت تشهد فيه سوريا اضطرابات أمنية متزايدة، خاصة بعد المجازر التي شهدها الساحل السوري والتي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، معظمهم من الطائفة العلوية.

ويعتبر هذا المجلس أول هيئة عليا متخصصة في الأمن القومي منذ سقوط الأسد، ويُنظر إليه على أنه اختبار حقيقي لقدرة الشرع على فرض سلطته على كامل الأراضي السورية، في ظل تحديات أمنية تتراوح بين الفوضى الداخلية والتهديدات الخارجية.

الشرع يتجه نحو تعزيز سلطاته السياسية والعسكرية

منذ تعيينه رئيسًا انتقاليًا لسوريا في 29 يناير، تعهد أحمد الشرع بوضع إطار سياسي وقانوني جديد للبلاد، بدءًا من إعلان دستوري جديد، إلى تشكيل مجلس تشريعي مصغر وحل مجلس الشعب.

وكانت الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها عقب سقوط الأسد في ديسمبر الماضي قد أعلنت أنها ستدير البلاد لمدة ثلاثة أشهر فقط، تمهيدًا لتشكيل حكومة انتقالية دائمة في مارس الجاري، إلا أن الوضع الأمني المتدهور حال دون استكمال هذه الخطوات حتى الآن.