بعد أسابيع من التوقعات والمفاوضات، وقع رئيس  سوريا  المؤقت أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مما يفتح فصلاً جديداً في مسار الأزمة السورية المستمرة. 

إعلان يأتي وسط تحديات كبيرة من مختلف الأطراف، ومخاوف بشأن مصير الشعب السوري ومستقبل البلاد. 

فما هي أبرز بنود هذا الإعلان؟ وهل سيشكل خطوة حقيقية نحو السلام والاستقرار؟

إعلان دستوري جديد: بنود محورية في المسودة

مسودة الإعلان الدستوري التي وقّعها الرئيس أحمد الشرع حملت في طياتها عدة بنود رئيسية من شأنها أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، من أهم هذه البنود:

اسم الدولة والدين 

في خطوة تثبت الثوابت السورية، نص الإعلان على أن اسم الدولة هو "الجمهورية العربية السورية"، مع تأكيد أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، كما اعتُمد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.

حقوق وحريات المواطن السوري 

يشمل الإعلان ضمان حقوق الرأي والتعبير، وكذلك حقوق الإعلام والنشر والصحافة في سوريا. 

كما نص على حق المواطن في الملكية، بالإضافة إلى حق المرأة في المشاركة الفاعلة في مجالات العمل والعلم.

صلاحيات مجلس الشعب 

تم منح مجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم، كما نص على إمكانية أن يُعزل الرئيس أو تُقلص سلطاته بناءً على قرار من المجلس.

المرحلة الانتقالية والطوارئ

نص الإعلان على تحديد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات، مع ضوابط صارمة بشأن إعلان حالة الطوارئ، التي يجب أن تكون بموافقة مجلس الأمن القومي، على أن يتم تمديدها فقط بموافقة مجلس الشعب

المشهد السياسي: تحول نحو مرحلة جديدة؟

على الرغم من أهمية الإعلان الدستوري، تظل الأسئلة قائمة حول ما إذا كان سيلبي تطلعات الشعب السوري أم سيظل مجرد خطوة شكلية في وجه التحديات السياسية والإنسانية الكبيرة. 

ففي ظل الواقع السياسي الحالي، الذي يشهد صراعات داخلية وحروب مستمرة، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإعلان سيؤدي إلى انتقال حقيقي نحو مرحلة جديدة من الاستقرار أو إذا كان سيؤدي إلى مزيد من التوترات.

تحديات المرحلة الانتقالية: حكومة بلا حلول؟

مع إعلان "حكومة تصريف أعمال" لإدارة البلاد خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، تزداد التساؤلات حول قدرة هذه الحكومة على قيادة البلاد نحو عملية انتقالية فعلية.

حيث كان من المتوقع الإعلان عن حكومة انتقالية في بداية الشهر الحالي، لكن هذا لم يحدث بعد، مما يزيد من حالة الغموض حول المستقبل.

الشارع السوري، الذي يعاني من سنوات طويلة من الحرب، ينتظر أن يرى تحركًا حقيقيًا على أرض الواقع لا مجرد تغييرات شكلية في الحكم. 

فهل سيكون للإعلان الدستوري تأثير ملموس على حياة المواطنين فى سوريا؟ وهل ستتمكن الحكومة الجديدة من إنهاء الأزمة المستمرة؟ 

هل هو مجرد بداية أم خدعة سياسية؟

بينما يترقب الجميع الخطوات التالية التي ستتخذها القيادة السورية الجديدة، يبقى التساؤل قائمًا: هل سيشكل هذا الإعلان الدستوري بداية حقيقية لمرحلة انتقالية تؤسس للسلام والاستقرار في سوريا؟ أم أن الصراع على السلطة سيظل هو السمة الطاغية في المستقبل القريب؟