نشر في باب نات يوم 13 - 03 - 2025

دعت (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة إلى تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية في موضوع المهاجرين غير النظاميين في تونس، الذي قالت إنه أصبح قضية رأي عام بامتياز، وقضية مركبة يتقاطع فيها الاجتماعي والإنساني والأمني ويتداخل فيها الوطني والإقليمي والدولي.
وذكرت النقابة، في بيان اليوم الخميس، أنّها رصدت عددا من الإخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين غير النظاميين "يرتقي بعضها إلى انحرافات صحفية"، ملاحظة أنّ هذه الأزمة خلقت حالة من الرعب و الهلع لدى المواطنين "تغذيها بشكل أساسي موجة كبيرة من الأخبار المضلّلة والخاطئة والمزيفة التي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الاطّلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية".
وشدّدت في هذا الإطار على ضرورة أن تخضع التغطية الإعلامية لقضية الهجرة غير النظامية إلى مقاربة قائمة على التوازن تُعطى فيها الكلمة لكلّ الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني المعني بهذه المسألة.
وذكّرت النقابة المواطنين الذين ينتقدون الصحافة، في إطار حقهم المشروع والضّروري، أن يدركوا أن الصحافة في الأزمات هي في خدمتهم وليست في خدمة الدّعاية الحكومية التي لها من الموارد ما يكفي حتى تخاطب الرأي العام التونسي بنفسها، حسب البيان.
وبيّنت أنّ قضية الهجرة غير النظامية هي كذلك قضية متعددة الأبعاد اقتصادية وجيوسياسية واجتماعية وأمنية لا يمكن للمجتمع التونسي أن يدركها دون المضامين الجدية التي يجب أن توفرها الصحافة التونسية والتي تسمح للمواطن التونسي بفهم واجبات الدولة إزاء المهاجرين غير النظاميين.
وقالت إنّ بعض وسائل الإعلام تعمّدت عدم الاهتمام بهذا الحدث "الجلل"، فعلى الرغم من جدّية الأزمة التي تصاحبها ظواهر خطيرة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والسياسي فإن بعض المؤسسات الإعلامية اكتفت بتغطية تقليدية تتمثل في برامج حوارية لا قيمة إخبارية حقيقية لها في هذه القضية خاصة في غياب التحقيقات الميدانية والمعطيات الموثوقة والإحصائيات التي تجيز التحليلات والتعليقات التي يغلب عليها التحريض ونشر الأخبار الزائفة والتضليل، ويقوم أغلبها، حسب بيان النقابة، على استعادة منشورات شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تثبت أو معالجة، بالإضافة إلى فتح المجال لغير المختصين في قضايا الهجرة والأمن واللجوء لاستعراض أساليب الدعاية والتوجيه.
ولاحظت أنه تم الاعتماد في أغلب هذه البرامج على وجهة نظر وحيدة وهي وجهة النظر الرسمية في تعارض مع مبادئ المهنة الصحفية وأسسها، بالإضافة إلى التحريض في برامج حوارية على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشكل يهدّد سلامة العاملين فيها على أساس اتهامات لا تقوم على أية معطيات فعلية أو وقائع مادية.
وأضافت إنّه رغم جدّية الهيئات الصحفية في الإعلام العمومي للتعاطي المهني والأخلاقي مع الأزمة لكن أداءه بقي بشكل عام لا يستجيب إلى مقتضيات السياق الحالي وما يتطلبه من تعبئة كاملة للإمكانات لتقديم خدمة إخبارية متكاملة تتمثل في تحقيقات ميدانية وروبورتاجات وتفسير، مشيرة إلى أنه لا شك أن خدمة التحري في الأخبار الزائفة هي ضرورية جدا اليوم حتى يتمكّن الإعلام العمومي من القيام بدوره في إنارة الرأي العام.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظوريها بواجباتهم تجاه المهنة والرأي العام بخصوص التعاطي الإعلامي مع قضية المهاجرين غير النظاميين على غرار السعي إلى الحقيقة مثلما ينص على ذلك المبدأ الأول من ميثاق الشرف، وذلك بالعمل على إبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن إنارة الرأي العام بإعطاء خلفية للتونسيين لفهم الأحداث والسياقات المتعددة والمركبة التي تفسر ظاهرة الهجرة غير النظامية ونتائجها على تونس.
وبينت ان قضايا المهاجرين غير النظاميين من القضايا المركبة والمعقدة تحتاج إلى التفسير وإلى مقاربة تتعاطى معها من زاوية الاهتمامات الإنسانية سواء كانت اهتمام التونسيين أو اهتمامات المهاجرين غير النظاميين.
كما طالبت نقابة الصحفيين المؤسسات الحكومية المعنية بقضية الهجرة غير النظامية بإتاحة حقّ النفاذ إلى المعلومات التي تحتكرها للصحفيين للقيام بواجباتهم.
وشدّدت على أن يتحلى الصحفيون باليقظة الكاملة والتحري فيما ينشرون وعدم اللهث وراء مضامين الإثارة في موضوع حساس إنسانيا ومجتمعيا واعتماد الدقة. فالمهاجر غير النظامي هو غير اللاجئ.
كما يجب ألاّ يخشى الصحفيون إعلام الرأي التونسي بالمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الهجرة واللجوء، وفق نصّ البيان.
وأكّدت أنّ الوضع الحالي وما يكتنفه من احتقان واضطراب وتضليل وتلاعب بالرأي العام يحتم أن تؤدي الصحافة أدوارها كاملة حتى لا تتحول إلى خدمة دعائية تغذي التونسيين بالأوهام في موضوع حيوي، مشددة على أنّ الصحافة التي تخدم مصالح البلاد والمجموعة الوطنية هي بالضرورة تلك التي ترعى حق التونسيين في معرفة حقيقة ما يحصل اليوم في بلادنا والاطلاع على مجريات الأمور كاملة.
ونبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا السّياق إلى ما وصفته ب"خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة" القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحافة والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي تحتاجها للتعاطي مع هذه الأزمة، مؤكّدة انه إذا كان من حق المواطنين الاطلاع على كل ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، فإنّ هذا الحق لا يمكن تحقيقه في سياق حالة الضبابية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على البلاد.
وذكّرت النقابة بالمناسبة، بأن الميثاق الدولي للصحفيين ينص من بين مبادئه على أهمية "احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية الصحفي الأولى" (المبدأ الأول).
كما يجب أن يتأكد الصحفي من أن "المعلومات والآراء التي ينشرها لا تساهم في تعزيز الكراهية والترويج للصور النمطية، وعليه أن يبذل اقصى جهده لتحاشي تسهيل نشر التمييز القائم على الأصول الإثنية أو الاجتماعية أو الجغرافية، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو التوجه الجنسي، أو اللغة، أو الدين، أو الإعاقة، أو الرأي السياسي أو أية آراء أخرى" (المبدأ التاسع).
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.