نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: أحمد بنور: البرلمان لم يحقق تطلعات الشعب والتقييم لا يتجاوز 5.5/10, اليوم الخميس 13 مارس 2025 06:51 مساءًأحمد بنور: البرلمان لم يحقق تطلعات الشعب والتقييم لا يتجاوز 5.5/10نشر في باب نات يوم 13 - 03 - 2025في حديثه لبرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم، قدّم النائب أحمد بنور تقييمًا عامًا لأداء البرلمان خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن المجلس لم ينجح بعد في تحقيق تطلعات المواطنين، حيث قيّم أداءه ب 5.5 من 10.تقييم أداء البرلمان والتشريعات المُصادق عليهاأكد بنور أن البرلمان أقرّ 70 مشروع قانون خلال السنتين الماضيتين، لكنه اعتبر أن الإصلاحات التشريعية التي أُنجزت كانت أقل من التطلعات.أشار إلى أن النواب اكتشفوا بعد الانتخابات أن العديد من الملفات التي وعدوا بتنفيذها ليست من صلاحياتهم، بل تعود إلى السلطة التنفيذية، وهو ما خلق نوعًا من الإحباط.شدّد على أن غياب الطاقات والخبرات المتخصصة في إعداد التشريعات أثر على جودة القوانين، داعيًا إلى إشراك أصحاب الاختصاص في صياغة المشاريع التشريعية.انتقادات لأداء الحكومة والتنسيق مع البرلمانأكد النائب أن أداء الحكومة لم يكن في مستوى التوقعات، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين لم يكونوا على قدر المسؤولية.أشار إلى أن هناك عرقلة متعمدة أو سوء إدارة من قبل وزارة المالية، مما حال دون تنفيذ بعض القوانين التي كانت ستساعد المواطنين، مثل قانون السماح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 6 سنوات.قال إن هناك فجوة كبيرة بين البرلمان والحكومة، حيث يجد النواب أنفسهم أحيانًا في موقع معارضة للسلطة التنفيذية رغم أن مجلس النواب يفترض أن يكون شريكًا في الإصلاحات.دعا أحمد بنور رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الانتباه ممن يحاولون تضليله، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين "يزوّرون الحقائق" و"يُلمّعون الصورة" بينما الواقع مختلف تمامًا.اعتبر أن هناك أطرافًا تحجب الرؤية عن الرئيس.ملف حماية المبلغين عن الفسادانتقد بنور ضعف التفاعل الحكومي مع ملف حماية المبلغين عن الفساد، مؤكدًا أن العديد منهم تعرضوا للطرد والانتقام، رغم أن القانون يفرض حمايتهم.طالب الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المبلغين، مشيرًا إلى أنه وجّه مراسلات رسمية إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص دون تلقي أي رد.قال إن "القانون الإداري الحالي يجعل المبلّغ عن الفساد يواجه نفس الأشخاص الذين أبلغ عنهم"، ما يؤدي إلى تعرضه للعقوبات بدلًا من محاسبة الفاسدين.انتقادات لتراخي الوزارات وغياب الإرادة السياسية للإصلاحانتقد بنور ضعف أداء بعض الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولين "لم يعودوا قادرين على تقديم الإضافة"، داعيًا إلى تغييرهم قبل "أن تغرق السفينة بالجميع".استشهد بحالة أحد المدراء العامين في مؤسسة حكومية، والذي رفض تنفيذ قرارات إقالته رغم وجود مراسلات رسمية من رئاسة الحكومة، وهو الآن موقوف على ذمة قضايا فساد.شدد على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، قائلًا إن "الفساد الإداري يمنع تحقيق أي تقدم"، وإن "العديد من الملفات التي تُحال إلى التفقديات يتم طمسها بدل التحقيق فيها".وقال بنور:" حبينا نفرحوا المواطن لقينا وزارة المالية ووزيرة المالية عرقلت عذه المبادرات" مشيرا في هذا السياق على سبيل المثال الي المبادرة التي تم اسقاطها خلال مناقشة قانون المالية 2025 والمتعلقة بتمتيع كل تونسي بالامتياز الضريبي FCR لتمكينه من الحق في توريد سيارة.وتابع بنور قائلا" أحنا كنواب نلقاو رواحنا الي جانب رئيس الجمهورية في موقع المعارضين للحكومة ".واعتبر أن هناك وزراء حاليين " ما عندهم ما يضيفوا لتونس" مشيرا الي أنه من الضروري اعفاؤهم قبل "أن تغرق الفلوكة" حسب تعبيره داعيا الي اجراء تحوير وزاري عاجل.ملف المهاجرين الأفارقة وضرورة تنظيمهأشار بنور إلى أن ملف المهاجرين الأفارقة عاد إلى السطح مجددًا، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يكون له دور واضح في تنظيم الهجرة وحماية السيادة الوطنية، دون المساس بحقوق المهاجرين.عبارة "دز النحو" ورسالتها السياسيةأوضح النائب أنه استخدم عبارة "دز النحو" في منشور على فيسبوك للإشارة إلى المسؤولين الذين يكتفون بتمرير المشاكل دون حلها، واصفًا الوضع الحالي بأنه إدارة بالمماطلة والتسويف.اعتبر أن "العديد من المسؤولين يفضلون تأجيل القرارات بدلًا من المواجهة"، وهو ما يعطل الإصلاحات الحيوية في البلاد.خلاصة وتوصيات- أكد أحمد بنور أن البرلمان والحكومة مطالبان بالتعاون الجاد لتحقيق إصلاحات حقيقية.- شدد على ضرورة تحرير الإدارة من البيروقراطية وتسريع تنفيذ القوانين التي تهم المواطنين.- دعا رئيس الجمهورية إلى الانتباه لمن يحاولون تضليله، والحرص على متابعة الملفات الحساسة بنفسه.- طالب بتعزيز حماية المبلغين عن الفساد ومنحهم الضمانات القانونية اللازمة لحمايتهم من الانتقام.- دعا إلى فتح حوار وطني حقيقي مع جميع الأطراف المعنية بالملفات الحارقة، بدلًا من الاقتصار على القرارات الإدارية.iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1160744312221376%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=trueThis article for Babnet was created with the assistance of AI technologyتابعونا على ڤوڤل للأخبار.
