وجه الفريق الاشتراكي المعارض في مجلس النواب، طلبًا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل عقد اجتماع عاجل لمناقشة التغييرات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي طالت عددًا كبيرًا من المديرين الإقليميين وأثارت موجة من النقاش داخل الأوساط التربوية، لم تخلُ من الجدل حول دوافعها ومدى تأثيرها على استقرار العملية التعليمية في المملكة.

ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد أعلنت عن حركة تغييرات واسعة، شملت إعفاء حوالي 16 مديرًا إقليميًا وتعيين آخرين في مناصب شاغرة، ما أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التحول المفاجئ.

 في سياق متصل، تساءل العديد من الفاعلين التربويين عن مدى تأثر العملية التعليمية بهذه التغييرات، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة التحديات الكبيرة التي شهدها الموسم الدراسي الحالي، إلى جانب الأزمة التي واجهت الدخول المدرسي في السنة الماضية.

وانسجاما مع كل هذه التساؤلات المشروعة، وجه الفريق الاشتراكي هذا الطلب في إطار سعيه لضمان تقويم دقيق وشامل للأوضاع التربوية في البلاد، مع دعوة وزارة التربية الوطنية لتقديم توضيحات رسمية حول معايير تقييم الأداء التي على أساسها تم اتخاذ هذه القرارات. ويرى الفريق أن هذه التغييرات ينبغي أن تُدرس بشكل معمق، خاصة في ضوء تأثيرها المباشر على تدبير الشأن التربوي على مستوى المديريات الإقليمية المختلفة، والتأكد من أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع التربوي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة من الفريق الاشتراكي في وقت حساس، حيث يشهد القطاع التربوي العديد من التحديات، ضمنها ضعف الموارد البشرية، وتحديات البنية التحتية، بالإضافة إلى صعوبة في مواكبة التطورات العالمية في التعليم، حيث يعتبر الفريق أن معالجة الأوضاع التربوية تتطلب نهجًا شاملًا يركز على ضمان بيئة تعليمية مناسبة، والتعامل مع القضايا الجذرية التي تحول دون تحقيق إصلاح فعلي ومستدام في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة عقد الاجتماع بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة تأثير هذه التغييرات على التوجهات الإصلاحية في القطاع، واستعراض آليات تقييم الأداء التربوي والإداري للمديرين الإقليميين، فضلاً عن بحث السبل الأمثل لتحقيق أهداف النظام التعليمي بشكل فعال. كما شدد على ضرورة أن يتم اتخاذ القرارات في هذا القطاع بناءً على أسس موضوعية وشفافة، بما يخدم المصلحة العامة ويحسن من جودة التعليم.

من جانب آخر، يطالب الفريق الاشتراكي بإرساء آلية واضحة للمسؤولية والمساءلة داخل وزارة التربية الوطنية، على أن تشمل هذه الآلية تقييمًا مستمرًا للأداء التربوي والإداري، وتوفير الدعم اللازم لجميع المتدخلين في العملية التعليمية، من أساتذة ومسؤولين إداريين، لضمان تحقيق التحسن المنشود في المنظومة التعليمية.

وفي الختام، يؤكد الفريق الاشتراكي أن معالجة القضايا التربوية تتطلب حوارًا جادًا ومؤسساتيًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، البرلمان، والمجتمع المدني، لضمان أن تكون القرارات المتخذة ذات طابع إصلاحي حقيقي ومستدام يعكس تطلعات الوطن في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة.