نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: طالبوا بوقف النزيف.. نشطاء يتهمون "مؤثرين" بالنصب والتضليل والدعاية الكاذبة, اليوم الجمعة 14 مارس 2025 06:25 مساءً طالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة التصدي لحملات النصب والتضليل التي يقودها مؤثرين وصناع المحتوى بالمغرب، من خلال الترويج لإعلانات تسويقية مؤدى عنها، تفقد أغلبها للمصداقية، في إشارة إلى الجودة والفعالية، داعين السلطات المختصة إلى ضرورة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تؤطر هذه العملية وتحفظ لكل طرف حقوقه. وكما هو معلوم، فقد أصبح للمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، دورا محوريًا في تشكيل الرأي العام والتأثير في خيارات وقرارات المتابعين. غير أن هذا التوجه الجديد المرتكز على الدعاية الرقمية، اصطدام باستفحال مقلق في عدد الحالات التي تعرضت للنصب وتضليل، لأسباب مختلفة أبرزها أن المؤثر(ة) يكون هاجس الأول هو الحصول على مقابل مادي لهذه الدعاية، دون يتبين طبيعة المنتوج ومدى فعاليته جودته ولا حتى انعكاساته السلبية على الزبون. في سياق متصل، يطالب ذات النشطاء بضرورة تقنين هذه المعاملة التجاري تفاديا لحالات النصب والتضليل التي بات في انتشار متسارع، سيما في ظل تزايد عدد المؤثرين الذين يمتلكون قواعد كبيرة من المتابعين عبر منصات مثل "إنستغرام"، "فيسبوك"، "تويتر"، و"يوتيوب"، يستغلونها من أجل الترويج لسلع وبضائع ومعدات وآليات بل وحتى أدوية.. تكون في الغالب محط شكوك لأسباب مختلفة. ويعتبر المؤثرون في المغرب جزءًا من "الاقتصاد الرقمي"، حيث أصبحوا مصدرًا مهمًا للإعلانات والتسويق للعديد من الشركات والماركات العالمية والمحلية. ومع تزايد أعداد هؤلاء المؤثرين، تزايدت أيضًا التحديات المتعلقة بمصداقية المحتوى الذي يقدمونه. من أبرز القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة هي اتهام بعض المؤثرين بالنصب على متابعيهم من خلال الترويج لمنتجات وخدمات غير موثوقة. حيث يتلقى العديد من المؤثرين مبالغ مالية مقابل نشر محتويات دعائية تتعلق بمنتجات أو خدمات معينة، لكن هذا الترويج في بعض الأحيان لا يستند إلى مصداقية أو معرفة حقيقية بهذه المنتجات. على سبيل المثال، يقوم بعض المؤثرين بالترويج لمنتجات تجميل أو مكملات غذائية دون أن تكون هناك أي دراسة علمية تثبت فعالية هذه المنتجات. وبذلك، يتم خداع المتابعين الذين يثقون بالمؤثر ويشترون هذه المنتجات على أساس توصياتهم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإحباط أو الأضرار الصحية. وعادة ما يتم النصب على المتابعين من خلال أساليب عدة، أبرزها، الترويج لمنتجات مغشوشة أو غير فعالة، حيث يقوم المؤثرين بنشر صور أو فيديوهات دعائية لمنتجات أو خدمات لا تحقق النتائج المزعومة أو التي تم الإعلان عنها. إلى جانب ذلك، يعمد بعض المؤثرين أيضا إلى البيع عبر روابط تسويقية غير شفافة، وفي بعض الأحيان، يروجون لروابط تسويقية يتم من خلالها بيع منتجات، لكن لا يتم الإفصاح بشكل كافٍ عن الربح المالي الذي يحصل عليه المؤثر من هذه الروابط. هذا بالإضافة إلى التضليل بمراجعات وهمية، عبر إقدام بعض المؤثرين على نشر مراجعات وهمية لمنتجات أو خدمات لم يجربوها بأنفسهم، مما يضلل المتابعين الذين يثقون بتوصياتهم. وفي الغالب، تسبب هذه الممارسات تأثيرًا سلبيًا على المتابعين في المغرب، خاصة أولئك الذين ليس لديهم الخبرة أو المعرفة الكافية لاختيار المنتجات بناءً على أسس علمية أو شاملة، الأمر الذي قد تترتب عنه أضرار عديد، في مقدمتها "الإضرار بالصحة العامة"، لأنه في بعض الحالات، قد تؤدي المنتجات التي يتم الترويج لها، مثل المكملات الغذائية أو مستحضرات التجميل، إلى أضرار صحية وخيمة، خصوصًا إذا كانت تحتوي على مواد ضارة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية. وأمام الانتشار المتسارع لهذه الظاهرة، أصبح الجمهور في المغرب أكثر وعيًا بمخاطر متابعة المؤثرين الذين لا يعتمدون على المصداقية في تقديم منتجاتهم أو خدماتهم، بل إن العديد من المتابعين بدأوا في التعبير عن استيائهم من هذه الممارسات عبر التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى، تعالت أصوات عديدة مطالبة السلطات المختصة بضرورة تكثيف حملات مراقبة المحتويات الدعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الدعوة إلى سن ضوابط قانونية تحدد مسؤولية المؤثرين تجاه جمهورهم، و تلزمهم بالإفصاح عن أي إعلانات مدفوعة، وضمان مصداقية المنتجات المعلن عنها. وعموما، فإن ظاهرة النصب والتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تشكل تحديًا كبيرًا للمجتمع والسلطات على حد سواء. وفي ظل هذه التحديات، يظل من الضروري أن يتعاون المؤثرون، المتابعون، والجهات الحكومية لإرساء قواعد أخلاقية وقانونية تضمن أن يكون التفاعل الرقمي بين جميع الأطراف بناءً على المصداقية والشفافية.
