أفاد نائب وزير العدل الأميركي تود بلانش أن الوزارة تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب الحرب في غزة قد انتهكت القوانين الفيدرالية، وبالأخص تلك المتعلقة بالإرهاب. 

التحقيق الذي انطلق هذا الأسبوع يركز على المظاهرات التي شهدها الحرم الجامعي في نيويورك العام الماضي، في وقت حساس تشهد فيه البلاد جدلًا واسعًا بشأن معاداة السامية في الجامعات.

التحقيق في انتهاك الحقوق المدنية وجرائم الإرهاب

في تصريحات أدلى بها بلانش يوم الجمعة، أشار إلى أن التحقيق يركز على ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا قد شكلت انتهاكًا للقوانين الفيدرالية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق المدنيين والجرائم الإرهابية. 
كما أوضح بلانش أن التحقيق يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب "لمكافحة معاداة السامية في البلاد". 
واعتبر  الرئيس ترامب أن الوقت قد حان للقيام بهذا التحقيق، الذي تأخر كثيرًا حسب قوله.

احتجاجات مناهضة لإسرائيل: تصاعد التوترات

كانت جامعة كولومبيا قد شهدت في الربيع الماضي موجة من الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل، التي اجتاحت العديد من الجامعات الأميركية الأخرى.
وتحولت هذه الاحتجاجات إلى نقطة محورية في الجدل السياسي، حيث انتقدت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بسبب ما اعتبرته فشلًا في التعامل مع الحالات المتزايدة من معاداة السامية في الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن هذه المظاهرات أسهمت في ترهيب الطلاب اليهود.

كما أكدت الحكومة الفيدرالية أنها تعتبر هذه الاحتجاجات جزءًا من بيئة تنطوي على تحريض على العنف والكراهية، معتبرة أن جامعة كولومبيا لم تتخذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الأنشطة.

مذكرة تفتيش: التحقيق في وجود مهاجرين غير شرعيين

إلى جانب التحقيق في الاحتجاجات، أفاد بلانش أيضًا بأن السلطات الفيدرالية نفذت مذكرة تفتيش في جامعة كولومبيا يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار تحقيق آخر حول ما إذا كانت الجامعة تؤوي مهاجرين غير شرعيين في حرمها الجامعي. 
هذا التحقيق يأتي في وقت حساس، حيث كانت الحكومة الفيدرالية قد فرضت عقوبات اقتصادية على الجامعات التي لا تلتزم بالقوانين الفيدرالية بشأن الهجرة.

العقوبات الفيدرالية: تأكيد الضغوط على الجامعة

في خطوة تصعيدية، ألغت الحكومة الفيدرالية الأسبوع الماضي منحًا وعقودًا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار كانت موجهة إلى جامعة كولومبيا. 
وجاءت هذه العقوبات ردًا على ما وصفته الحكومة الفيدرالية بـ "ممارسات معاداة السامية" في الحرم الجامعي، وهو ما يعكس ضغوطًا متزايدة على المؤسسات الأكاديمية الأميركية للامتثال للسياسات الحكومية.

هل ستستمر الضغوط على الجامعات الأميركية؟

بينما يواصل التحقيق في جامعة كولومبيا، يظل السؤال مطروحًا: هل ستتسع هذه الضغوط لتشمل جامعات أخرى؟ وكيف ستؤثر هذه التحركات على الحريات الأكاديمية في الولايات المتحدة؟