قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة بإلزام وزارة الصحة بتعويض أسرة مغربية من مدينة المضيق بمبلغ 40 مليون سنتيم، وذلك على خلفية خطأ طبي جسيم ارتكب داخل المركز الاستشفائي محمد السادس بالمضيق الفنيدق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى دخول زوجة المدعي للمستشفى وهي في حالة مخاض عسير، حيث كان من المفترض أن تحظى برعاية طبية فورية ومراقبة دقيقة لحالتها وحالة جنينها، غير أن الإهمال كان سيد الموقف، إذ تركت دون أي فحص أو تدبير طبي عاجل، رغم أن وضعها كان يستدعي تدخلا سريعا لتجنب أي مضاعفات خطيرة.

وبفعل هذا التقصير، سال ماء الرحم وظل الجنين دون "السقية" لفترة طويلة داخل الرحم، ما تسبب في تعرضه لنقص حاد في الأكسجين والتغذية، حيث لم يطلق صرخته الأولى عند إخراجه من بطن أمه، وهو ما أدى إلى وقوع ضرر جسيم على مستوى وظائفه الحيوية.

ورغم خطورة الحالة، لم يتم التعامل مع الأم الحامل بجدية كافية، حيث قرر الطاقم الطبي تحويل الرضيع إلى قسم الإنعاش، إلا أن مستشفى ابن سينا في الرباط رفض استقباله، لتترك الأسرة في مواجهة مصير مأساوي زاد من تعقيد الحالة الصحية للرضيع، حيث ونتيجة لهذا الحرمان الطويل من الأكسجين، تعرض المولود لإعاقة بدنية وذهنية دائمة ستلازمه طيلة حياته.

ويعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية رسالة قوية تخت على ضرورة احترام الحق في الصحة والتعامل بجدية ومسؤولية مع الحالات الطبية الحرجة، كما يعكس هذا القرار تحولا ملموسا في مسار مساءلة المؤسسات الصحية عن الأخطاء الطبية التي يدفع المواطن ثمنها غاليا.