تحولت علاقة العمل بين محامٍ وموكلته إلى خصومة قضائية، نتيجة عدم التزامها سداد أتعابه، لكن على الرغم من أن اختصاصه الرئيس هو المحاماة والقانون، إلا أن المحكمة رفضت دعواه ضده موكلته، لأنه رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمته الرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية مدنية ضد موكلته السابقة، طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف و500 درهم، عبارة عن الدفعة الأخيرة من أتعاب المحاماة، عن عقد خدمات قانونية موقع بينهما.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً أن تقدير أتعاب المحامي عن أعماله في دعوى أو دعاوى نظرتها المحكمة في حالة الخلاف مع موكله، يكون عن طريق اللجوء إلى المحكمة بعريضة تقدم وفق إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، سواء في ذلك أن يكون بينهما عقداً مكتوباً أو لا.

وأوضحت أن الثابت لديها أن المدعي تقدم بطلبه عن طريق الدعوى، وكان يتحتم عليه تقديمها بطريق طلب إصدار أمر على عريضة، ومن ثم فإن دعواه غير مقبولة.

[email protected]