يفاقم شح السيولة النقدية معاناة سكان قطاع غزة، خاصة مع عدم قدرة البنوك الفلسطينية على توفيرها للتعاملات والمداولات اليومية والتجارية بينهم، علاوة على احتكارها من قبل فئة من التجار وكبار رجال الأعمال.

ومنذ أكتوبر 2023 يعاني سكان القطاع من شح السيولة النقدية على إثر اندلاع الحرب واضطرار البنوك لإغلاق أبوابها، إلى جانب منع إسرائيل إدخال الأوراق النقدية لغزة، ومنع استبدال العملة التالفة.

ولم تتسلم البنوك منذ بداية الحرب في غزة أي أموال جديدة، وذلك بسبب مخاوف أمنية، فيما تعرضت بعضها للسرقة على يد مجهولين، كما تسببت الحرب بتدمير عدد من أفرع البنوك وماكينات الصرف الآلي.

ووفق سلطة النقد الفلسطينية، فإن عدد فروع البنوك العاملة بالقطاع يبلغ 56 بنكا، إلى جانب 91 ماكينة صرف آلي، فيما لا تمتلك الجهات المختصة أي قدرة على نقل الأموال سواء داخل قطاع غزة أو من خارج القطاع للبنوك العاملة في غزة.

ابتزاز السكان

وقال أحد سكان غزة ويدعى أحمد عبد العاطي، إنه "يعاني الأمرين من أجل الحصول على السيولة النقدية، ويتعرض للابتزاز من تجار الأموال، مشيرا إلى أنه يضطر لسحب 30 في المائة فقط من راتبه من الجساب البنكي الخاص به".

وأوضح عبد العاطي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن معاناة السكان مع غياب السيولة تتم في ظل غياب أي من وسائل الرقابة.

وأضاف "أصبحت تجارة العملة مهنة الكثيرين خلال الحرب، ويتم التلاعب بها حسب طبيعة الأسواق، كما ترتفع في أوقات قيمة صرف رواتب الموظفين الحكوميين، خاصة مع إغلاق إسرائيل للمعابر ومنعها إدخال البضائع".

وأشار إلى أن "غالبية الأموال التي يحصل عليها المواطنين نظير تحوليها لتجار العملة عبر التطبيقات البنكية قليلة، ما يدفعهم في بعض الأوقات لخسارة جزء من قيمتها مقابل تمريرها، علاوة على رفض جميع التجار التعامل بفئة العشرة شواقل".

أرباح وفيرة

من جانب آخر يقول خالد علي، وهو أحد تجار السيولة النقدية في غزة، إنه "يحصل على الأموال من كبار التجار الذين يقومون باستيراد البضائع من خارج غزة"، لافتا إلى أن "هذه الفئة هي التي تحتكر السيولة النقدية وتتسبب بوجود أزمة بالقطاع".

وأوضح علي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "يحصل على 2 إلى 3 في المائة من نسبة الربح فيما يحصل كبار التجار على النسبة الأكبر، لافتا إلى أنهم الشريحة المسؤولة عن هذه الأزمة والمستفيدين من بيع البضائع والأموال".

وأشار إلى أنه "يقوم في كل فترة بجولة على كبار التجار من أجل الحصول على السيولة النقدية التي لديهم مقابل نسبة مالية، وذلك من أجل بيعها، لافتا إلى أن التجار يحتاجون بدورهم للأموال في حساباتهم البنكية من أجل الاستيراد من الخارج".

أسباب رئيسية

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي، نصر عبد الكريم، إن "أزمة السيولة النقدية أحد الأسباب الرئيسية لتوقف النظامين المصرفي والتجاري عن العمل"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كانت سببا في ارتفاع نسبة التضخم بغزة وانهيار النظام الاقتصادي.

وأوضح عبد الكريم، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "كبار التجار احتكروا منذ بداية الحرب في غزة نسبة كبيرة من السيولة النقدية، بعيدا عن البنوك"، لافتا إلى أنهم قاموا توظيفها في تجارة العملة بطريقة غير قانونية.

وأضاف "وفق المحددات القانونية والاقتصادية فإنه لا يسمح أن تتجاوز نسبة العمولة على السحب 2% من إجمالي المبلغ؛ إلا أن هناك حالة من عدم الالتزام بهذه المحددات نظرا لغياب الرقابة وعدم قدرة النظام المصرفي على ملاحقة المتجاوزين".

وأشار إلى أن "هذه الآلية أرهقت سكان القطاع وتسببت في ضعف القدرة الشرائية لديهم، والعزوف عن شراء حتى الاحتياجات الضرورية"، مشددا على أنها كانت سببا في انهيار النظام الاقتصادي بالكامل".

واعتبر أن "إسرائيل تعرقل تعافي النظام المصرفي في غزة، كما تصر على منع إدخال السيولة النقدية للقطاع، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة الغزيين"، مؤكدا أن الحل يكمن في تقديم الدعم اللازم للقطاع المصري وملاحقة تجار السيولة النقدية قانونيًا.