في خطوة مفاجئة واحتجاجًا على سياسات الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قرر عضو الكونجرس عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، بيع سيارته من طراز "تسلا"، مشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على قيادة سيارة صنعت على يد رجل يتبنى سياسات لا تتوافق مع قيمه.

هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات حول العلاقة بين السياسة والشركات الكبرى في أمريكا، ودور الأفراد في التعبير عن معارضتهم للقرارات الاقتصادية والسياسية.

السيارة أصبحت رمزًا للسياسة:

في مقطع فيديو مؤثر، وقف مارك كيلي أمام سيارته "تسلا"، وأعلن أنه سيقودها للمرة الأخيرة. 

وقال عضو الكونجرس الأميركي: "عندما اشتريت هذه السيارة، لم أكن أعلم أن الأمر سيصبح سياسيًا". 
وأضاف عضو الكونجرس، "كلما ركبت هذه السيارة في الـ60 يومًا الماضية، تذكرت إيلون ماسك وترامب وما فعلاه ببلادنا". 
عضو الكونجرس أشار إلى القرارات التي اتخذها ماسك خلال فترة توليه بعض المناصب الحكومية، بما في ذلك قطع التأمين الصحي الخاص بالفقراء وطرد موظفين حكوميين.

سريعة كالصاروخ.. ولكن

وأوضح عضو الكونجرس أنه في البداية اشترى السيارة لأنها كانت "سريعة كالصاروخ"، لكنه الآن يشعر وكأن سيارته أصبحت "لوحة إعلانات متحركة" لشخص "يُفكك حكومتنا ويؤذي شعبنا". 
هذا القرار يعكس الاستياء العميق من سياسات ماسك التي شهدت اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل، مثل تسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين وفرض ضغوط على موظفي الخدمة المدنية.

التضامن مع موظفي الحكومة:

لطالما أثار إيلون ماسك الجدل، خاصة بعد تهديده المستمر بطرد الموظفين الفيدراليين في حال عدم امتثالهم لمطالبه بشرح مهامهم الوظيفية. 
في إحدى رسائله، طلب ماسك من موظفي الحكومة الفيدرالية البالغ عددهم 2.3 مليون موظف تقديم ملخص من خمس نقاط يشرحون فيها مهامهم بحلول موعد محدد. 
كما جرت عمليات تسريح ضخمة لأكثر من 20 ألف موظف في إطار تقليص حجم الحكومة، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل العديد من السياسيين.

نهاية العلاقة مع تسلا:

في ختام الفيديو، قال عضو الكونجرس إنه لم يعد يرغب في قيادة سيارة صنعت على يد شخص يتبع سياسات تضر بمصالح المواطنين الأميركيين. 
وأضاف عضو الكونجرس أنه يتطلع إلى المستقبل لشراء سيارة جديدة، ولكنه لم يحدد الطراز أو الشركة المصنعة بعد.
فهل ستصبح خطوة مارك كيلي بداية لموجة من الاحتجاجات من قبل السياسيين الأميركيين ضد الشركات الكبرى وشخصيات مثل إيلون ماسك؟ وهل ستستمر علاقة السياسة بالأعمال في التأثير على قرارات الأفراد؟