طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعّالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.

وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.

وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليًا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.