نشر في تونسكوب يوم 16 - 03 - 2025

بلغت نسبة التونسيين الذين يمتلكون حسابات بنكية تتيح لهم الحصول على دفتر شيكات عبر منصة الشيكات الجديدة 4.7%، وفقًا لأحدث المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي في نهاية الأسبوع الماضي.

تُعد هذه النسبة، المستخلصة من مقارنة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة البالغ 135,179 حسابًا مع إجمالي عدد حسابات الشيكات الذي يقدر بحوالي 2.9 مليون حساب (حسب آخر بيانات البنك الدولي)، منخفضة نسبيًا. وهذا يعكس ضعف الاقبال على المنصة في الوقت الذي تُعد فيه هذه الأخيرة من العناصر الأساسية في النظام الجديد لإدارة الشيكات في البلاد، وفقًا لآراء الخبراء الماليين.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي مؤخرًا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، بأن وتيرة فتح الحسابات على المنصة كانت بطيئة نسبيًا مع بداية شهر رمضان. كما أشار إلى زيادة ملحوظة في عدد الشيكات المحجوزة. وأضاف المصدر أن عدد الاستفسارات الواردة على المنصة يشهد أيضًا تباطؤًا، موضحًا أن هذا الأمر يعود إلى فترة التأقلم مع آلية عمل المنصة وهدفها، إضافة إلى التغلب على المشكلات التقنية التي ظهرت عند انطلاقها.
وتظهر المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي انخفاضًا حادًا بنسبة 94% في تداول الشيكات منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة "تونيشاك".
وكان رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، قد أكد في تصريحات إعلامية أنه تم تخصيص مركز اتصال للإجابة على استفسارات العملاء بخصوص المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات، وذلك في إطار ندوة صحفية نظمتها البنك المركزي التونسي في 3 فبراير الماضي بمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة.
وشدد الغندري على أن البنك المركزي والبنوك والشركات المعنية تتعاون للتغلب على الصعوبات التي قد تواجه العملاء خلال المرحلة الأولى من دخول المنصة حيز التنفيذ. وأوضح أن البنوك قد اتخذت كافة التدابير لضمان سير عمل المنصة بشكل سلس وتوفير الحماية اللازمة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين وفقًا للتغيرات التي يتطلبها القانون.
كما أضاف الغندري أنه سيتم توفير حلول بديلة لمن لا يمتلكون شيكات، مثل بطاقات الائتمان أو الدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف، مؤكداً أن البنوك ستتعامل مع العملاء وفقًا لظروفهم المالية.

.