نشر في المصدر يوم 16 - 03 - 2025

بلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يمكلون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر شيكات في منصّة الشيكات الجديدة 4.7 بالمائة، وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط.
وتعد هذه النسبة، المتأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الشيكات المقدرة ب2.9 مليون، (وفقا لآخر مؤشرات البنك الدولي)، ضعيفة، وذلك بالنظر الى أهمية اعتماد هذه المنصة كحجر زاوية أساسي في المنظومة الجديدة للتصرف في الشيكات للبلاد، وفق آراء متخصصين في الشأن المالي.
في السياق نفسه، ذكر مؤخرا مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ نسق فتح الحسابات على المنصة كان بطيئا نسبيا مع بداية شهر رمضان، لافتا في المقابل إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الشيكات المحجوزة.
كما اشار إلى أنّ عدد الاستفسارات الواردة على المنصّة يشهد نسقا بطيئا، مفسّرا الوضعية بالبدء في فهم عمل المنصة والغاية التي أحدثت منها علاوة على تجاوز المشاكل التقنية التي برزت عند تشغيلها.
وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات "تونيشاك".
يذكر أنّ رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، كان أكّد في تصريح اعلامي، على وضع مركز اتصال للإجابة عن جميع تساؤلات الحرفاء بخصوص المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات، وذلك في إطار ندوة صحفية عقدها البنك المركزي التونسي يوم 3 فيفري الفارط، بمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة
وشدّد الغندري على أنّ البنك المركزي والبنوك وجميع الشركات والجهات المعنية مجندة للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض الحرفاء في المرحلة الأولى من دخول المنصة حيّز النفاذ. كما بين أن البنوك اتخذت كافة التدابير لضمان حسن سير المنصة وتوفير الحماية اللازمة وتكوين الأعوان العاملة بالفروع حسب التغيرات التي يقتضيها القانون.
وقال الغندري إنّ من لا يمتلك شيكات فإنه سيتم إيجاد حلول بديلة مثل بطاقات الائتمان أو الدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف، مضيفا أنّ البنوك ستتعامل مع الحرفاء حسب وضعياتهم المالية.

.