نشر في باب نات يوم 16 - 03 - 2025

طالبت الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، بوضع "استراتيجيّة وطنية واضحة وشفافة" في التعامل مع تدفّقات المهاجرين غير النظاميين، تقوم على التعاون مع الدّول المعنيّة والمنظّمات الدّولية، بما يضمن مصلحة البلاد واحترام السّيادة الوطنيّة، والالتزامات الحقوقية لتونس.
وشددت في بيان لها، على ضرورة وضع سياسات هجرة "عادلة وإنسانيّة"، تضمن سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها تونس، بما في ذلك وضع آليّات قانونية لتنظيم الهجرة وفقا للالتزامات والمعاهدات الدّولية لحقوق الانسان.
كما دعت السلطات التونسية، إلى تبنّي سياسات توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإلى تنسيق الجهود مع المجتمع المدني، من أجل معالجة هذا الملف "بعيدا عن أية حسابات سياسيّة أو خطاب تحريضي"، وفق تعبيرها.
وأكدت الرابطة، أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون فقط عبر مقاربات أمنية، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن السلم الاجتماعي.
يذكر أنّ وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، التقى الأربعاء الفارط رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس عزوز السامري ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التّعاون مع هذه المنظّمة في مجال العودة الطّوعيّة والآمنة لفائدة المهاجرين غير النّظاميّين.
ودعا وزير الخارجية خلال اللقاء، إلى تكثيف الحملات التّوعويّة في صفوف المهاجرين غير النّظاميّين للتّعريف ببرنامج العودة الطّوعيّة، وبما يُوفّره من إمكانيّات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصليّة، مذكّرا بموقف تونس الرّافض لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وبحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة، على نحوٍ يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.