بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري، وأثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعرٍ أعلى من السعر المُعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بالمحل، قاما على أثرها بالتعدي عليه.

وقد تم ضبط المذكورين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.