بعكس ما يروجه البعض، أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغاربة مسرورين بالانعكاس الإيجابي للبرامج الحكومية على أوضاعهم. وفسر ذلك بعدة عوامل، منها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، وكذا عمل الحكومة التي يقودها حزبه، على توفير الماء الشروب للمواطنين بعدما كانت البلاد على حافة العطش، وعدة أوراش مهيكلة في كافة المجالات، مبرزا أن هدف حزبه وحكومته والجميع هو المساهمة في تقدم المغرب وازدهار مواطنيه.

وأبرز القيادي التجمعي ذاته، لدى حلوله ضيفا على البرنامج الحواري "LE DEBRIEF" الذي بثته قناة "ميدي 1 تيفي"، مساء السبت، أن الحكومة الحالية تتعاطى بجدية ومسؤولية مع قضايا المغاربة، مشددا على أن السلطة التنفيذية برئاسة عزيز أخنوش، استطاعت أن تواجه صعوبات كبرى في سياق تطبعه أزمات مركبة ومتتالية، منها ما هو اقتصادي وجيوسياسي ومناخي، دون إغفال تداعيات الجائحة، كما قامت بتنزيل إصلاحات عميقة وجريئة تضمن كرامة المغاربة وطمأنينتهم.

الوزير السابق، أعرب في معرض حديثه عن قناعته الراسخة، بأن من أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بشجاعة هو الإصلاح التاريخي لقطاعي التعليم والصحة، الذي قطعت فيه شوطا مهما للغاية، مضيفا أن هذا لا يعني أن كل المشاكل قد تمت تسويتها، ولكن هذا لا ينفي العمل الجبار الذي تقوم به الحكومة وحصيلتها المشرفة جدا على عدة واجهات.

وبالأرقام، أوضح بيرو، كيف تمكنت الحكومة من ضبط معدل التضخم، الناجم عن عدة عوامل مثل تداعيات جائحة كوفيد والجفاف والحرب في أوكرانيا، والذي تراجع حاليا إلى أقل من 2 في المائة، وكيف تدخلت الحكومة عبر خارطة طريق طموحة لإنعاش التشغيل خصصت لها 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل وخفض معدل البطالة، ورصد 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 في رقم غير مسبوق.

بشأن إصلاح التعليم، أشار المتحدث، إلى الدور المهم الذي تضطلع به مدارس الريادة في تنمية قدرات تلاميذ المدرسة العمومية، وضرب لذلك مثلا بنتائج تقييم صدرت أخيرا بهذا الخصوص، تُبرز أن مستوى تعلم التلاميذ تحسن بفضل هذا البرنامج في اللغة العربية مرتين والفرنسية ثلاث مرات والرياضيات أربع مرات، مسجلا أن حكومة أخنوش تعمل في هذا الإطار على تعميم هذه المدارس.

وفي قطاع الصحة، استحضر بيرو خطة الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والقائمة على أربعة محاور رئيسية، تخص التدبير عبر خلق المجموعات الصحية الترابية، وعدة مؤسسات مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا ما يتعلق بالموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، وبالبنيات التحتية الصحية، مذكرا بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تبلغ حاليا 32 مليار درهم.

وخلص عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن التغيير يتطلب وقتا وتدرجا وعمقا في العمل. وخص بالذكر وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللذين أثنى على كفاءتهما، معربا عن تطلعه إلى نتائج جيدة في جميع القطاعات الوزارية بفضل مجهودات الوزراء ومواكبة رئيس الحكومة.