وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ، وهدم المنازل، يمثل استخفافًا واضحًا بقواعد القانون الدولي وهروبًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لوقف إطلاق النار وخطة إعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وقال رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي إن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف، مع نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها كيان الاحتلال ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع لاسيما في شهر رمضان المبارك، وتدمير مقومات الحياة اليومية في قطاع غزة، وإلغاء الوجود الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة لتدمير ما تبقى من القطاع، وفرض واقع جديد يتماشى مع أهدافه في تهجير سكانه.

ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع، والمطالبة بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان وصولا الى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة والضفة الغربية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل