التأمين المصرية

في خطوة لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق التأمين المصري، أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء زهيري عن إصدار أول دليل استرشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف توحيد إجراءات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.

يقدم الدليل إطارًا شاملاً يحدد الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، مع إتاحة مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية. ويغطي مختلف مراحل العملية، بدءًا من الإبلاغ عن الحادث وحتى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل إجراءات التقاضي وبيع المستنقذات والشكاوى والتقارير الدورية لمتابعة الأداء. كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح وتوزيع الحصص بين الشركات عند تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.

ويُتوقع أن يسهم الدليل في تحسين مستوى خدمات التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، وخلق بيئة عمل أكثر انسجامًا بين شركات التأمين، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات.

ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن جهود الاتحاد المستمرة للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، حيث يعمل من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس عام 1953 بقرار من وزير المالية والاقتصاد، وهو كيان غير هادف للربح يضم شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون التأمين الموحد. ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى صناعة التأمين، والتنسيق مع الجهات التنظيمية، وتوثيق التعاون بين شركات التأمين محليًا ودوليًا.