نشر في باب نات يوم 19 - 03 - 2025

دخلت المنظومة الجديدة للشيكات حيز التنفيذ بهدف تحسين شفافية المعاملات وضمان توفر الرصيد عند إصدار الشيكات. ورغم أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الثقة في وسائل الدفع، إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى تراجع تداول الشيكات بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
أسباب التراجع
يرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها الصعوبات التقنية، والتعقيدات الإجرائية، ونقص التكوين، ما أثر على سرعة تبني المنظومة من قبل الشركات والأفراد. وعلى الرغم من ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة العدد الفعلي للشيكات المتداولة خارج المنصة الرسمية.
رؤية قانونية
في هذا السياق، أوضح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن القانون الجديد يوفر حماية قانونية للمستفيدين من الشيكات عبر إلزام جميع المعاملات بالمرور عبر المنصة الإلكترونية. كما شدد على أن قبول الشيك كضمان دون عرضه على المنصة قد يعرض صاحبه لعقوبات قانونية قد تصل إلى السجن.
التحديات والفرص
مع استمرار عملية الانتقال نحو هذه المنظومة، تبرز عدة تحديات، من بينها ضرورة انخراط الشركات والمواطنين في النظام الجديد لتجنب المخاطر القانونية وضمان سلاسة التعاملات المالية. وفي المقابل، تمثل هذه المنظومة فرصة لتعزيز الشفافية وتقليل مخاطر الشيكات دون رصيد، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.