أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بشدة، إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، لانتهاكها وقف إطلاق النار واستئنافها القصف الوحشي والمجازر المروعة ضد المدنيين الفلسطينيين، ضمن جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك، خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الجمهورية اليمنية بناء على طلب دولة فسطين وتأييد الدول الأعضاء، وذلك على إثر إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الاستمرار بجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ كافة الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفسلطينيين، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي المشاركة في حماية المدنيين الفسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وحذر من أن إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك وقف إطلاق النار واستمرارها في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني على مدار 17 شهراً متواصلة، وخلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة وأعظم الشهور عند العرب والمسلمين، يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية، واستعداه المشاعر شعوب العالم.

وندد المجلس بالرد الإسرائيلي على رسالة السلام والأمن والاستقرار التي تضمنها قرار القمة العربية بتاريخ 2025/3/4، من خلال ارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني للمزيد من المجازر الوحشية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتحذير من أن إسرائيل تنسف أي فرصة أو مبادرة للسلام الشامل والعادل في المنطقة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وأدان العدوان والتطهير العرقي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسراً من بيوتهم، والاستيطان الاستعماري غير القانوني، والإرهاب الاستيطاني، والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.

وجدد التأكيد على الرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخليا أو خارجياً، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمي أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية، وتثمين ردود الفعل الدولية الرافضة لأي مسعى يهدف لذلك باعتباره تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية.

كما أكد المجلس أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق إنساني وقانوني غير قابل للتصرف ولا يملك أي طرف التنازل عنه، سواء كان ذلك بقرار سياسي أو اتفاق دولي.. وهو الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 194 الصادر عام 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، وأن أي محاولات لإلغائه أو الالتفاف عليه تتعارض مع الشرعية الدولية والعدالة الإنسانية، ومطالبة المجتمع إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ حق العودة، باعتباره حقا ثابتا لا يسقط بالتقادم.