سرايا - اختلف اعضاء مجلس النواب على إضافة "الاعتداء الجنسي" او "التحرش الجنسي" في الحالات التي يسمح بها فصل العامل دون إشعار مسبق، خلال مناقشتهم قانون العمل، اليوم الاربعاء.

وأيد عدد من اعضاء المجلس إضافة الاعتداء والتحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات، فيما خالفه البعض الاخر.

المعارضون لإضافة التحرش والاعتداء، يرون أنه معاقب عليه بالقانون، وهو بموجب تشريعات اخرى يفصل من عمله، ولا داع لإضافة النص في القانون المعدل.

وقالوا، إن نص قانون العمل ذاته يقضي بفصل العامل الذي يحكم بقضايا مخلة في الشرف والاخلاق.

وحذروا من فتح باب للابتزاز عبر اضافة نص التحرش الجنسي او الاعتداء الجنسي.

ويرى المؤيدون أن إرتكاب مثل هذه الافعال تستوجب الفصل من العمل فلا مانع من إضافتها إلى النص المعدل.

وقالوا، إن المجتمع الأردني مجتمع محافظ والكثير من الفتيات يخشين من تقديم شكاوى بهذه الافعال والجرائم، وبالتالي تبقى مستمرة دون صدور أحكام.

وطالبوا بحماية الأردنيات من هذه الجرائم بإضافة النص إلى القانون المعدل ليكون رادعا لكل من يقوم بمثل هذه الافعال.

ولم يكن ينص القانون الاصلي على هذه الأفعال ضمن حالات الفصل من العمل دون إشعار، إلا أن الحكومة اضافتها في مشروع القانون المعدل، لكن لجنة العمل النيابية اوصت في قرارها مجلس النواب بعدم الموافقة على إضافتها.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا