زلزال غير مسبوق في قطاع التعليم.. برادة يعفي 16 مديرا إقليميا

في خطوة غير متوقعة، أقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعيد برادة، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، في واحد من أكبر القرارات الإدارية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وذلك بناء على تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات في تنفيذ مشاريع "مدارس الريادة"، البرنامج الذي تراهن عليه الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز إدماج التقنيات الحديثة في العملية التربوية.

وشملت لائحة المدراء الإقليميين المعنيين بالإعفاء كلا من المدير الإقليمي بورزازات، الرشيدية، العيون، اليوسفية، الداخلة، خنيفرة، بولمان، خريبكة، سيدي سليمان، أزيلال، المضيق، الفحص أنجرة، آسفي، والناظور، بالإضافة إلى مسؤولين إقليميين آخرين مع ترجيح أن تمتد الموجة إلى مديريات أخرى في الأيام المقبلة، وفق مصادر مطلعة داخل الوزارة، وهو الإجراء الذي يأتي في سياق توجه حكومي واضح لتعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة التعليمية، التي طالما اعتبرت رافعة أساسية لتحقيق التنمية.

ولم ينفذ مشروع "مدارس الريادة"، الذي كان يفترض أن يكون نموذجا يحتذى به في تحديث طرق التدريس وتأهيل الأطر التربوية، بالوتيرة نفسها في مختلف المديريات، ما أدى إلى تفاوتات صارخة في نتائجه، حيث وبينما أظهرت بعض المديريات أداء مقبولا، رصدت التقارير تعثرا واضحا في أخرى، سواء على مستوى إدماج التكنولوجيا، أو تكوين الأساتذة، أو حتى تجهيز المؤسسات وفق المعايير المحددة، وهي الاختلالات التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، لم تقتصر على الإعفاءات فحسب، بل شملت أيضا تعزيز آليات التقييم وإعادة هيكلة المصالح المركزية والجهوية لضمان تتبع أدق لمراحل تنفيذ الإصلاحات.

ويتوقع أن يحدث هذا القرار تأثيرا كبيرا على المسؤولين الإقليميين للوزارة، إذ من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى جميع المسؤولين التربويين بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية، كما يعكس رغبة الوزارة في القطع مع أي تهاون أو تدبير غير فعال للموارد والإمكانات المخصصة للقطاع، حيث أن إعفاء هذا العدد الكبير من المديرين الإقليميين وإن كان يعتبر سابقة في تاريخ وزارة التربية الوطنية، فإنه سينعكس إيجابا على أداء المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي يعلقها المغاربة على إصلاح المدرسة العمومية.

وأثار قرار برادة الكثير من الجدل، بين من يرى فيه خطوة جريئة لضبط القطاع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن يتساءل عما إذا كانت الإعفاءات وحدها كافية لمعالجة أعطاب منظومة مترهلة تعاني من تحديات بنيوية أعمق، ليبقى الرهان الأكبر هو ضمان استمرارية مشاريع الإصلاح وتحقيق الأهداف المنشودة، بعيدا عن الحسابات الظرفية أو التدابير الموسمية التي لطالما أضعفت نجاعة السياسات التعليمية.