إنفاق الأسر على الثقافة لا يتعدى 0.8% من مداخيلهم

نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2025

لا يتعدى إنفاق الأسر التونسية على الثقافة 0.8% من مداخيلهم في الوقت الذي تشهد فيه بشكل عام الصناعات الثقافية والابداعية بصفة عامة في العالم تطورا غير مسبوق على مستوى استهلاك وتصدير مضامينها ومحاملها. خلال العقود القليلة الماضية، تبلور مفهوم الصناعات الثقافية حيث لم يعد يعني المنتج الإبداعي للأفراد، بل يشير إلى العمل التجاري والاقتصادي والمهني القائم على الإنتاج الثقافي من شركات وإمكانيات تقنية وقدرات بشرية.
وتحدد اليونسكو مصطلح الصناعات الثقافية بأنه ينطبق على تلك الصناعات التي تجمع بين ابتكار المضامين وإنتاجها وبيعها وشرائها، وهي ذات طبيعة ثقافية غير ملموسة، لتشمل قطاعات الطباعة والنشر والوسائط المتعددة والوسائل السمعية والبصرية والفوتوغرافية والسينمائية، والمعمار، والفنون البصرية والأدائية والرياضة، وتصنيع الأدوات الموسيقية والدعاية والإعلان والسياحة الثقافية.
نشرت الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا دراسة أجريت بالتعاون مع مكتب مختص حول الصناعات الثقافية والإبداعية. وكان الهدف من هذه الدراسة هو تقدير حجم القطاع من حيث التشغيل والدخل وحصة القطاع غير الرسمي، فضلا عن تحديد الاتجاهات الرئيسية والاحتياجات الإنمائية للمؤسسات حسب المنطقة الجغرافية والبلد والقطاع في أكثر من 20 بلدا في مجالات تدخل الوكالة.
وركزت الدراسة في خصوص تونس، في إطار تقييمها لواقع وآفاق الصناعات الثقافية والإبداعية على مجالات الموسيقى والسينما، حيث قدرت إيرادات هذه الصناعات بنحو 798 مليون دولار أي ما يعادل 2470 مليون دينار، أو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتوفر هذه الصناعات 70 ألف وظيفة، منها 19.67 ألف وظيفة تشغلها النساء و4.63 ألف وظيفة يشغلها العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
وتقدر قيمة صادرات الخدمات الثقافية بنحو 363 مليون دولار أي 1123 مليون دينار. ومع ذلك، يقدر حجم أعمال القطاع غير الرسمي بمبلغ 287.6 مليون دولار بما يناهز قرابة 890 مليون دينار مع توفير 40 ألف وظيفة. كما تكشف الدراسة أن 25 بالمائة من إيرادات القطاع تضيع بسبب القرصنة في الوقت الذي لا يتجاوز فيه إنفاق الاسر 0.8٪ من مداخيلهم على الثقافة. فيما يتعلق بالسينما، تسلط دراسة الوكالة الفرنسية للتنمية الضوء على أن هذا القطاع في تونس يتمتع بإمكانيات إبداعية قوية حيث تتميز البلاد بتاريخ سينمائي غني وإنتاجات ذات صيت دولي. ومع ذلك، فإنه يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك نقص التمويل، والبنية التحتية المحدودة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية.
كما تعد السوق المحلية هشة مع انخفاض عدد دور السينما ومنافسة القرصنة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من نقص في المهنيين المؤهلين. وعلى الرغم من هذه التحديات، توفر مبادرات مثل مهرجان قرطاج السينمائي والإنتاج المشترك الإقليمي آفاقا لتعزيز ظهور السينما التونسية. مع إيرادات متوقعة تبلغ 8.66 مليون دولار من بث الموسيقى في عام 2024 و890 ألف مستخدم متوقع من بث الموسيقى بحلول عام 2027، تسلط الدراسة الضوء على أن صناعة الموسيقى التونسية تواجه تحديات كبيرة.
هذا ويمثل الافتقار إلى البنية التحتية للنشر، مع وجود عدد قليل من قاعات الحفلات الموسيقية الحديثة التي يمكن ارتيادها تحديا لظهور الفنانين، في حين أن الافتقار إلى نظام تمويل منظم يجعل الإنتاج الموسيقي بشكل مستدام أمرا صعبا، وفق الدراسة التي تؤكد انه غالبا ما يعتمد الموسيقيون على التمويل لمرة واحدة أو على التمويل الخاص وذلك علاوة على وجود تحديات في خصوص ضعف حماية حقوق الطبع والنشر بما يزيد من الصعوبات الاقتصادية للقطاع.
وتشير دراسة الوكالة الفرنسية للتنمية أن هذه التحديات تعيق تطوير الصناعة، على الرغم من إمكاناتها الفنية المعترف بها إقليميا ودوليا.

.