الصحافة اليوم: 13-3-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس  13-3-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الساحل يلملم آثار المذبحة | مسوّدة الإعلان الدستوري: الشرع حاكماً بأمره

في وقت لا تزال فيه المدن والقرى الساحلية تلملم جثامين وأشلاء أبنائها الذين قُتلوا بدم بارد على يد فصائل مسلحة ارتكبت عشرات المجازر على خلفية طائفية، في ما يمكن وصفه بجريمة تطهير طائفي، سرّبت وسائل إعلام سورية مسوّدة موجزة للإعلان الدستوري، الذي من المفترض أن لجنة مختصّة قامت بإعداده وتقديمه إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإقراره، ليُنشر لاحقاً عبر المنصات الرسمية.

وتتألف المسوّدة من 43 مادة، تمّ تسريب 38 منها فقط، لأسباب لا تزال مجهولة؛ إذ تم إخفاء المواد 28، 29، 30، 31، 32، بينما كشفت المواد المسرّبة عن عملية استعادة واستقراء واضحيْن من الدساتير السورية السابقة – والتي كانت موضع انتقاد -، بل وتشديد بعضها. وحدّدت المادة دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والفقه الإسلامي بأنه المصدر الرئيسي للتشريع، بعد أن كان مصدراً رئيسياً للتشريع، ما يعني إهمال مصادر التشريع الأخرى، وحصرها بـ«الفقه».

كذلك جاءت المسوّدة متطابقة، بشكل كبير، مع ما سرّبته قناة «الجزيرة» القطرية عن المسوّدة، حتى قبل تشكيل اللجنة المنوطة بها كتابتها، والتي منحت الرئيس صلاحيات مطلقة، باعتباره «رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب» (وفقاً للمادة 27)، ومسؤولاً عن تعيين أعضاء مجلس للشعب، لدورة تمتد لعامين، قابلة للتجديد. كما اعتُمدت الراية ذات النجوم الثلاث الحمر علماً رسمياً للبلاد، فيما تمّ حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح الرئيس مسؤولاً عن إدارة الحكومة التي يقوم بتشكيلها، فضلاً عن منحه القدرة على إصدار عفو خاص (وفقاً للمادة 34).

بالتوازي مع ذلك، وفي سياق محاولات إقناع سلطة الأمر الواقع في السويداء (الفصائل) بالاندماج في الجيش السوري، إثر نفي الشيخ حكمت الهجري ما أشيع عن التوصل إلى اتفاق بين وفد من الوجهاء والسياسيين والشرع، عُقد لقاء جمع وجهاء وشيوخاً من الطائفة الدرزية، بحضور الهجري، ومحافظ السويداء المكلّف من الشرع، مصطفى البكور. وتمّ خلال اللقاء المشار إليه توقيع تفاهم أولي، بعد تقديم لائحة ببعض مطالب أهالي المدينة، تتضمن تفعيل الضابطة العدلية والملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقّين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل الثامن من كانون الأول 2024.

ويضاف إلى ذلك، إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقّت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق خطة مدروسة وإيجاد بدائل، وتخصيص مبنى «حزب البعث» الذي تم حله كمقر رئيس لفرع «جامعة دمشق» في السويداء.

نفى الاتحاد الأوروبي، توجيه الدعوة للشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين»

وبينما تم اعتبار هذا التفاهم اتفاقاً سياسياً يقضي بضم السويداء وفصائلها إلى كنف المؤسسات الجديدة للدولة السورية، نفت مصادر في السويداء ذلك، مؤكّدة أن ما جرى الاتفاق عليه هو أمور تهدف إلى «إعادة مؤسسات الدولة إلى العمل، من دون الاندماج الكامل في مشروع الشرع السياسي»، وهي نقطة تحتاج إلى نقاشات عديدة لاحقة. وفي أولى الخطوات التي أقدمت عليها إدارة الشرع بالفعل، أصدر محافظ السويداء قراراً يقضي بتحويل مقر «حزب البعث» إلى مقر رئيسي للجامعة، وسط توقّعات بإصدار قرارات لاحقة بجميع المطالب، خلال فترة وجيزة، في محاولة لكسب الوقت وتحقيق إنجاز آخر، من شأنه أن يخفّف من تبعات مجزرة الساحل، بعد إنجاز الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية».

وفي الساحل السوري الجريح، الذي لا يزال سكانه يحاولون اكتشاف حجم المصاب، بعد الهجمات الدامية على أساس طائفي، وفي محاولة لامتصاص الغضب، والالتفاف على المطالب الشعبية بالإعلان عن حداد عام في البلاد، أعلنت محافظة اللاذقية تنظيم عزاء على مدار يومين للأهالي الراغبين في تقديم الواجب بالضحايا المدنيين وضحايا قوات «الأمن».

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه لجنة التحقيق التي قام الشرع بتشكيلها بدء مهامها في المحافظة، على اعتبار أن المعارك قد توقفت وأن الفصائل انسحبت، غير أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك، إذ لا تزال فصائل عديدة، ارتكب عناصرها مجازر وحشية، يتنقّلون بين قرى الريف النائية، ويقومون بعمليات سرقة وإحراق متعمّد للأملاك، وسط تجاهل – أو عجز – من الإدارة السورية الجديدة، في وقت تتابع فيه وسائل إعلام عديدة (سورية وعربية) محاولات طمس الجرائم، وتحميلها لـ«فلول النظام السابق». ويترافق ما تقدّم مع حملات إلكترونية مدروسة تعمل على تسويق هذه السردية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضجّ بتسجيلات مصوّرة لجرائم قام مرتكبوها بنشرها بأنفسهم للتفاخر بقتل العلويين.

أما على الصعيد السياسي، فنفى الاتحاد الأوروبي ما أشيع خلال اليومين الماضيين حول توجيه الدعوة إلى الشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين»، الذي يُعقد في السابع عشر من آذار في بروكسل، والذي من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، أسعد الشيباني، وسط مطالبات بدأت تظهر في الأوساط الأوروبية بعدم دعوته. وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والذي أوقع عدداً كبيراً من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين»، وفق بيان للممثّلة العليا باسم الاتحاد الأوروبي.

وإذ دان البيان، بشدة، «الهجمات التي شنّتها الميليشيات الموالية للأسد على قوات الأمن»، و«الجرائم المروّعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والتي يُزعم أن العديد منها ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية»، فهو حذّر السلطات الجديدة من إمكانية التراجع عن خطوات تعليق العقوبات التي جرت سابقاً، ما يعني إعادة فرض عقوبات على سوريا. وطالب بـ«إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة إلى العدالة»، و«السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بالجمهورية العربية السورية بالتحقيق في جميع الانتهاكات».

إسرائيل تشرح خطة أميركا: نحو التطبيع مع لبنان

تردّدت أمس أصداء كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن «إطلاق المسار الدبلوماسي، عبر ثلاث مجموعات عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل»، وطفت على السطح أسئلة محورية حول ما إذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تقوده إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، إضافة إلى طبيعة المسار الذي تتحكّم به الولايات المتحدة لتعبيد الطريق أمام حل مستدام لربط لبنان بخط «السلام» الذي يطوّق دول المنطقة. وزاد منسوب القلق ممّا يُحضّر للساحة اللبنانية لما قد ينتج عنه من تداعيات في الداخل اللبناني، خصوصاً مع بدء الإعلام العبري الترويج لهذه الخطة.

وبعد بيان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الموضوع نفسه، بدأت الخطة المُعدّة لملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تتكشّف تباعاً، ليظهر أنها جزء من خطة أوسع بين تل أبيب وواشنطن، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسيّ إسرائيلي أشار إلى أنّ «سياسة نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان».

وأضاف المصدر (الذي تردّد في الكيان أنه نتنياهو نفسه): «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسنناقش هذه الأمور»، مشيراً إلى أنّ «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة».

من أهداف الحرب إنتاج سلطة موالية تكون أداة مسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام

وأوضح أن «المباحثات في الناقورة (أولَ أمس) أجريت مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، لكن اتُّفق أن تكون المحادثات المقبلة مع ممثل دبلوماسي إسرائيلي. هذا اختراق دبلوماسي دراماتيكي. من ناحية الرئيس اللبناني الجديد، هذا أمر من الصعب تمريره سياسياً، ولذلك أفرجنا عن اللبنانيين الخمسة، والهدف هو دعم الرئيس أمام حزب الله وأمل اللذيْن يعارضانه، وسعياً للتطبيع مع لبنان.

هذا هو الطموح، ولهذا السبب أنشأنا فرق العمل وسنواصل المحادثات». وعلى صعيد متصل صرّح الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج عبري قائلاً: «أعتقد بأن الرئيس عون يريد مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وإسرائيل».

ما كشفته أورتاغوس والإعلام العبري، وكل ما سيلي من تصريحات بشأن هذه الخطة، يؤكّد أن واشنطن وتل أبيب تتشاركان الهدف ذاته من العدوان الصهيوني على لبنان، وهو التأسيس لحقبة جديدة من خلال إنتاج سلطة موالية لا ترفض طلباً للأميركيين، وتكون أداة مساعدة ومسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام.

ويستند الجانبان، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، إلى قناعة لديهما بأن «الحرب أتاحت لخصوم المقاومة في الداخل تجاوز التعقيدات الداخلية، وأبرزها قوة المقاومة التي كانت ستقف في وجه هذا المشروع، خصوصاً مع انتخاب سلطة جديدة تتماشى مع المصالح الأميركية».

وعليه تريد الولايات المتحدة، بالتعاون مع العدو، استغلال الوضع اللبناني الحالي لتعزيز مصالحهما، خصوصاً أن الجميع يتعامل مع حزب الله على أنه في «حالة ضعف»، وحيث يقود تقييم الأميركيين للوضع الجديد إلى قناعة بأنهم باتوا يستطيعون الانخراط في كل تفاصيل الملف اللبناني من بوابة الجنوب، وفرض شروط سياسية، يدّعي المسؤولون اللبنانيون أنهم يرفضونها، ويؤكّدون أنّهم يتمسّكون بتطبيق اتفاق الهدنة وترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما تطلب إسرائيل اعتماد الخط الأزرق والاحتفاط بنقطة رأس الناقورة العالقة منذ اتفاق الترسيم البحري»، وهي الشروط التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي.

حتى اللحظة، لا تزال الرواية الخاصة بملف التفاوض «محكيّة» من الطرفين الأميركي والإسرائيلي، بينما يختفي في المقابل صوت لبنان الرسمي. فحتى يوم أمس، لم يصدر عن الجانب اللبناني ما يثبت العكس، باستثناء مواقف منقولة عن مصادر هنا وهناك، حاولت نفي الأهداف الإسرائيلية، مع علم الأطراف اللبنانية المعنية بمدى خطورة الخطة المُعدّة سلفاً للبنان والتي لا يمكن أن تمرّ بسلاسة مهما تبدلّت التوازنات.

تمارا الزين: تقدير البنك الدولي للأضرار «واقعي» والخسائر «قابلة للنقاش»

● الجيش غير قادر على مسح الأضرار
● الأولوية في الحكومة لإعادة الإعمار
● مكب مؤقت لركام الضاحية في الأوزاعي

تدخل وزيرة البيئة تمارا الزين مكتبها على عجل، وهكذا تودّعك، حتى في حديثها تسرع، فالوقت محدود في حكومة عمرها قصير ومهامّها كثيرة، و«الأولوية فيها لإعادة الإعمار»، كما تقول، وهي المهمة التي بدأتها قبل تعيينها وزيرة بيئة، منذ أن كانت رئيسة المجلس الوطني للبحوث العلمية. ترى الزين أنّ تقييم البنك الدولي للخسائر الناتجة عن الحرب بقيمة 14 مليار دولار «قابل للنقاش»، وأنّ مشروع قانون منح المتضررين إعفاءات ضريبية «فتح ملف التعويضات في الحكومة، والنقاش حول الجهة التي ستمسح الأضرار، وبعدما طلب وزير الدفاع ميشال منسى إعفاء الجيش اللبناني، وقع الاختيار على اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة». أما عن المكبّات العشوائية للردميات، فتنتقد أداء الإدارة السابقة لوزارة البيئة التي «عمّمت على المتعهّدين مواقع مقالع وكسارات لنقل الردميات إليها نظرياً من دون احتساب الكلفة ولا التواصل مع مالكي المقالع»، برأيها، «لا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة إلى منازلهم»، كما لا يمكن «بحجة النسوية فرض أفكار مستوردة حول المرأة لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا». وفي ما يأتي نص الحوار:

■ صدر أخيراً تقرير البنك الدولي حول كلفة الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب، كيف تقيّمون دقّة النتائج؟

التقرير تحدّث عن أضرار، وخسائر، وحاجات، وهنا وقع الالتباس لدى البعض ممن جمعوا كلفة الأضرار التي تساوي 6.8 مليارات دولار مع كلفة الخسائر التي تصل إلى 14 مليار دولار، ليُفاجأوا بضخامة المجموع البالغ نحو 22 مليار دولار. وهذا سوء فهم للأرقام، لأنّ الأضرار تعني الضرر المباشر الناجم عن الاعتداءات، والخسائر هي الأضرار تضاف إليها الخسائر الناجمة عن تعطّل القطاعات وتراجع النمو الاقتصادي نتيجة الحرب.

■ هل الـ 14 مليار دولار خسائر رقم واقعي أم مضخّم؟

حجم كلفة الأضرار أقرب إلى الواقع، أما كلفة الخسائر فقابلة للنقاش، لأنّ تقدير البنك الدولي لمجموع الخسائر عن تراجع النمو الاقتصادي، ويساوي 7.2 مليارات دولار، يخضع لمعايير قد تختلف بين جهة وأخرى. مثلاً أنا فوجئت بأنه «هلأد بطلّع القطاع السياحي مصاري!». ويمكن مناقشة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي، كما يمكن مناقشة قيمة الاحتياجات التي لا تأخذ في الحسبان حجم الخسائر لأن قطاعاً ما لم يربح مثلاً، بل تلحظ الأضرار المباشرة مع بعض التحسينات الضرورية مثل إزالة الركام من أجل إعادة الإعمار والتعافي، في مدى آنيّ قصير، وآخر متوسط يبدأ من عام 2025 ويصل إلى عام 2030، والتي قدّرها البنك الدولي بـ 11 مليار دولار.

■ سبق أن أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية تقريراً أيضاً حول تقييم الأضرار، علماً أن الجهتين تعملان معاً في هذا الملف، فما الفرق بين التقريرين؟
تقرير المجلس تناول شقّين، الأول: رصد مفصّل للاعتداءات الإسرائيلية، أنواعها، توزّعها، وتيرتها وكثافتها، والثاني حول أثر هذه الاعتداءات على القطاعات من دون «تسعير» كلفة الخسائر. أما البنك الدولي، فـ«قرّش» أثر الاعتداءات بطلب من الحكومة، واستناداً إلى إحصاءات أولية أعدّتها مؤسسات الدولة مثل وزارات التربية والصحة والأشغال وغيرها.

■ هل تضاربت المعلومات والأرقام بين الجهتين؟
نعم، في بعض الأحيان.

■ في هذه الحالة، أيّ النتائج تُعتمد؟

البنك الدولي قيّم الأضرار في 10 قطاعات بصورة عاجلة بناءً على طلب الحكومة تقريراً في أسرع وقت ليقدّم طلب قرض معجّلاً بقيمة 250 مليون دولار، ونحن ركّزنا على ثلاثة قطاعات: الإسكان، الزراعة والبيئة. لذلك عندما اختلفت الأرقام في هذه القطاعات اعتمدنا أرقام المجلس.

■ هل أنجزتم التقرير النهائي؟ وماذا عن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية بعد وقف إطلاق النار؟

نعم، هذا تقرير نهائي بالعمل المُنجز حتى 20 كانون الأول الماضي. والمجلس يرصد خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن ارتأينا الانتظار حتى الوقف التام للاعتداءات لإحصاء الأضرار الأخيرة.

■ إلى أي مدى ستعتمد الحكومة على تقارير المجلس والبنك الدولي عندما تبدأ في تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي ومنح التعويضات؟

هذه التقارير تعطي صورة عامة عن الأضرار، لكننا نحتاج إلى جهات تقوم بمسوحات ميدانية على الأرض وتحدد من هم الأشخاص المتضررون فعلاً.

■ هل جرى الاتفاق على أسماء هذه الجهات؟

كان مشروع قانون منح المتضررين إعفاءات ضريبية فاتحةً لملف التعويضات في الحكومة، علماً أن هناك جهات بدأت تدفع تعويضات، وانطلاقةً لمناقشة كيف يُقاس الضرر ومن يقيسه وصولاً إلى تحديد المتضررين.

وحظي الموضوع بنقاش طويل، إذ نصّ مشروع القانون على تسليم الجيش اللبناني مهام المسوحات، لكنّ وزير الدفاع ميشال منسى اعترض بحجة أنّ الجيش منهك، و«أعفوه من هذه المهمة»، فقلتُ: لنكن منطقيين، هناك جهات قطعت شوطاً طويلاً في مسح الأضرار وهي مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة واتحاد بلديات الضاحية، ولن نبدأ من الصفر، فليأخذ الجيش معطياتها، ويدقّق فيها إدارياً.

لكنّ «الدفاع» أصرّت على أنه حتى إدارياً لا تحمّلوا الجيش هذا العبء. هنا خرجت اقتراحات لتسليم مهمة المسح للبلديات وأُجهضت لأننا مقبلون على انتخابات بلدية ولم نشأ أن يتحول الموضوع إلى بازار، كما كان هناك اقتراح بتكليف جهات خاصة إلا أنه «لم يقطع» بسبب خصوصية الوضع في المناطق المتضررة وعدم الحاجة إلى تكبّد تكاليف ما دام ملف المسح قطع شوطاً.

عندما طرحت أسماء الجهات الثلاث لتتولى عملية المسح الشامل لم تمنحها كل الأطراف الثقة. في المحصّلة، تبنّى كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام طرح وزارة البيئة أن تكلف هذه الجهات الثلاث بإنجاز المسوح ثم تدقّق شركة خاصة في النتائج وترفع تقريرها إلى وزارة المالية المسؤولة عن تحديد شروط الإعفاءات الضريبة.

■ هل لدى الحكومة تصوّر واضح حول تمويل إعادة الإعمار؟

الحكومة تقدّمت بمشروع قرض مسهّل من البنك الدولي يساوي 250 مليون دولار لـ«صندوق إعادة الإعمار»، لن تكفي طبعاً، لكنها ستكون الانطلاقة لتحشيد تمويل دولي. وبعدما تبيّن في تقييم الأضرار أنّ البيوت نالت حصة الأسد من الضرر، ولضمان عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم من خلال تأمين الخدمات الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وإنترنت ومدارس ومستشفيات وغيرها، ستُخصص المبالغ الأولى للإسكان والبنى التحتية وإزالة الركام تمهيداً لإعادة الإعمار، وسيُخصص قسم صغير من القرض للتعافي البيئي.

لا نملك ترف الحلول في مناطق مكتظة ولا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة

■ كيف ستكفي 250 مليون دولار لكل هذه الخطوات الأولية؟

سنبدأ العمل تدريجياً على أن تجرّ الـ 250 مليون دولار وراءها 750 مليون دولار ونصل إلى المليار دولار، يفترض أن تغطّي كلّ البنى التحتية المتضررة، ويكون الوقت حان ليحشد لبنان التمويل في مؤتمر دولي.

■ من يحدد أي القرى والمناطق لها الأولوية في إعادة الإعمار التدريجية؟

هذا كان ولا يزال محلّ نقاش، ويأخذ منحى سياسياً أحياناً، فإذا قال طرف: ابدأوا بقرى الحافة الأمامية، قد يُتّهم بتوصيل رسائل سياسية إلى العدو بأنّ الناس لا يخافون العودة إلى الجنوب، وإذا قال طرف آخر: لنترك القرى الحافة إلى المرحلة الأخيرة، قد يُتهم بأنه يقف أمام عودة الناس إلى قراهم ضمن أجندات سياسية خارجية لتفريغ القرى. برأيي، هناك ثلاثة معايير تحدّد الأولوية هي: عدد سكان البلدة، إذا كانت قطباً اقتصادياً أو قريبة من ذلك، نسبة الدمار فيها.

■ بعد تحليل طبيعة الاعتداءات، هل لاحظتم نمطاً معيّناً اعتمده العدو في الحرب الأخيرة؟

التحليل العلمي لطريقة تفكير العدو يفسّر كيف رمى القنابل العنقودية بجوار نهر الليطاني لمنع الوصول إلى المياه كغاية حربية، وحاجة أساسية بعد الحرب، مع ما يحمله الأمر من أثر على النشاط الزراعي.

بالمقارنة مع حرب تموز عام 2006، نلحظ كيف ركّز العدو في وقتها على تدمير البنى التحتية لوضع البلد في حالة شلل ثم اكتشف أنّ المقاومة استفادت من إعادة بناء البنى التحتية وعادت أقوى. لذلك ركّز في الحرب الأخيرة على ضرب المقاومة وبيئة المقاومة، حتى بلغت نسبة الأضرار في البيوت 67% من مجمل الأضرار (4.8 مليارات دولار من أصل 6.8 مليارات دولار) وترك مقدّرات الدولة لتعمل بالحد الأدنى.

■ كيف نستفيد من تجربة حرب تموز في خطة إعادة الإعمار؟

تجربة إعادة الإعمار بعد حرب تموز كانت إيجابية في أماكن معينة، خصوصاً على صعيد إجراءات اتحاد بلديات الضاحية في العمران من تصحيح التعديات، وإعادة إعمار مراعية للزلازل، لكن ذلك لم يحصل في الجنوب.

اليوم، أتمنى إذا توفّرت الأموال اللازمة أن نعدّ مخطط إعمار يراعي التغيّر المناخي الذي يؤثّر على الزلازل والفيضانات، ومراعاة شروط التنظيم المدني، وإنشاء مزارع للطاقة الشمسية في الأقضية أو في مجموعة بلدات بدلاً من تركيب نظام طاقة في كلّ بيت، ومعالجة سوء إدارة المياه خصوصاً في ظلّ أزمة شحّ المياه التي نمرّ بها، إذ لم تصل كمية المتساقطات إلى نصف معدلاتها السنوية هذا العام، وذلك من خلال الإعمار ضمن نظام تجميع مياه الأمطار وتخزينها وتوزيعها بدلاً من أن يحفر كل منزل بئراً خاصة… وهذه الأفكار كلّها ليست مكلفة على الصعيد الجماعي.

■ لماذا لم تتحرك وزارة البيئة بعد للحدّ من إنشاء مكبّات عشوائية للردميات ومخالفة الشروط البيئية في مسألة رفع الركام؟

عندما تسلمتُ الوزارة كان ملف الركام يمرّ بفوضى «فوّتتنا بالحيطان». الإدارة السابقة طلبت من عدة جهات تقديم أفضل الحلول لمعالجة بيئية للركام، علماً أنّ المشكلة ليست نظرية بل كيف ننظّم العملية على الأرض مع الأخذ في الاعتبار كلّ الظروف المادية والجغرافية والبشرية والثقافية والفساد…

وارتأت وزارة البيئة إصدار تعاميم بضرورة الالتزام بالضوابط البيئية ونقل الردميات إلى المقالع والكسارات تفادياً لإنشاء مكبّات عشوائية، وأطلقت لائحة بأسماء المواقع التي يمكن النقل إليها، من دون التواصل مع أيّ من مالكي هذه المواقع، لإعلامهم والتفاوض معهم على استقبال الردم مقابل إعفاءات ضريبية أو حتى إبلاغ أصحاب المقالع غير المرخّصة أنهم مجبرون على استقبال الردميات.

هكذا وصل المتعهدون إلى طريق مسدود في وقت أعطتهم الدولة 4 دولارات حداً أقصى على المتر المكعب الواحد، ووافقوا قبل أن يأخذوا في الحسبان المسار البيئي من فرز ومعالجة وطحن ونقل. الجهة الوحيدة التي استطاعت أن تنطلق هي اتحاد بلديات الضاحية لأنّ الدولة لديها حاجة إلى توسع مطمر الكوستا برافا بعدما وصل إلى قدرته الاستيعابية فقررت توسعته بردميات الضاحية، وهو حل معقول بدلاً من الشراء أو استنزاف المقالع.

■ ما هو الحل البديل للمتعهدين؟

هناك في القرى مواقع واسعة يمكن أن تبدأ فيها المعالجة البيئية بعيداً عن الناس من سحب حديد وفرز مواد خطرة. واتفق المتعهدون مع الجهات الثلاث المسؤولة عن رفع الأنقاض بالتعاون مع البلديات على تأمين أماكن لاستقبال الركام. وريثما يأتي تمويل البنك الدولي للمعالجة البيئية النهائية نكون قد حدّدنا المقالع والكسارات التي سيُنقل إليها الركام.

■ لكنّ الردميات توضع في مكبّات عشوائية بين الناس في الضاحية الجنوبية قبل نقلها إلى الكوستا برافا؟

لم يبدأ النقل إلى الكوستا برافا بعد. اتحاد بلديات الضاحية خصّص أرضاً يملكها في الأوزاعي قريبة من المطمر لنقل الردم مؤقتاً ومعالجته بيئياً، حتى يتسلّم متعهد طحنها بالشكل اللازم لاستخدامها في توسعة المطمر. وأنجز الاتحاد نقل ركام 260 بناء حتى الآن إلى مكب الأوزاعي. أما عن المكبّات العشوائية الواقعة بين الناس فهي مؤقتة لتجميع الردم تمهيداً لنقله إلى مكب الأوزاعي. لا نملك ترف الحلول في منطقة مكتظة سكانياً مثل الضاحية، ولا يمكن بحجة الأضرار البيئية منع الناس من العودة إلى منازلهم.

■ هل تترتب على عودة الناس إلى القرى الحدودية التي نالت نصيباً وافياً من القصف المدفعي والفوسفوري، مخاطر على صحتهم لجهة سلامة الهواء والمياه والتربة؟

عموماً، إذا توقف العدو الإسرائيلي عن الانتهاكات المتكررة ليس هناك أي خطر مباشر على صحة الناس، حتى الفوسفور دخل في دورة التربة ولم يعد موجوداً في الجو، ليبقى الضرر الأكبر على المزارع الذي يحتاج إلى معالجة التربة. ولمن يتخوف من سلامة المحصول الزراعي بعدما تعرّض للفوسفور، نقول له إنه لن ينمو الزرع أساساً إذا تشبّع بالفوسفور.

■ هل سيكون التغيّر المناخي على جدول أعمالك في الوزارة؟ وهل ستؤثّر اعتداءات العدو في التصدي للتغيّر المناخي في البلاد؟

هناك اضطراب مناخي عالمي لا ينحصر في لبنان، وكونه بلداً صغيراً لا يؤثّر لبنان في المناخ العالمي. محلياً، يمكن الحديث عن اضطراب بيئي سيظهر في السنوات المقبلة، بعد حرق مساحات واسعة من الأحراج والغابات. صحيح أننا ذكرنا التغيّر المناخي والمشاكل البيئية الموروثة في البيان الوزاري، لكنّ استدامة إعادة الإعمار بدءاً من إزالة الركام حتى تنفيذ عملية إعادة الإعمار الشاملة فرضت نفسها على جدول الأعمال وستكون لها الأولوية على القضايا الكلاسيكية.

■ ما زلتِ تتردّدين إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية، هل تواصلين عملك السابق بعد تعيينك وزيرة؟

طبعاً لا أعمل بوظيفتين، وكيف ألحق على ذلك أصلاً؟ تجمّدت كل أعمالي في المجلس لحظة تعييني وزيرة، والآن الموظفون ينتظرون تكليف شخص آخر لإدارة المجلس للحصول على رواتبهم التي تجمّدت منذ شهر شباط.

■ لديك آراء خاصة حول المرأة، صدامية مع الجمعيات النسوية في البلد. أي رؤية للمرأة تحملينها إلى مجلس الوزراء؟

البيان الوزاري في صيغته الأولية كان ينصّ على ما يلي: «نريد دولة حريصة على برامج مستدامة لتمكين النساء مجتمعياً واقتصادياً»، لكنني أصررت على مقاربة الموضوع كما ورد في البيان في نسخته الأخيرة: «نريد دولة حريصة عى مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة». لديّ مشكلة مع كلمة تمكين المرأة لأن من يحتاج إلى التمكين هي التشريعات والقوانين والمسؤولون عن الممارسة، أما المرأة فمن قال إنها ليست قوية؟ وأي رسالة أوجهها للمرأة وهي تعلّمنا معنى القوة والصمود؟

■ هل جئت إذاً لمحاربة النسوية؟

أنا نسوية، لكن أختلف مع طريقة الترويج للنسوية في لبنان. فالنسوية ليست شعارات، بل ممارسة التغيير تحت أي ظرف كان، ورفض الظلم والمعاناة، وقول كلمة الحق عندما لا تكون هناك إتاحة لقولها، كما تفعل بعض السيدات في قضايا نضالية. لكنني ضد تحول النسوية إلى تجارة، اتركوا للمرأة حرية الخيار سواء أرادت أن تعمل أو لا، أن تخوض غمار السياسة أو لا. هناك أفكار مستوردة فرّخت في لبنان بطريقة غير مقبولة، لأنها لا تتلاءم مع واقعنا ومجتمعنا.

■ هل تهيبتِ مسؤولية إدارة وزارة البيئة عندما عُرض عليك المنصب؟

نعم تهيبت من باب واقعنا الاجتماعي، وهذا الأمر لا يزعجني بل أمارس دور الأمومة بسعادة، وأخذت في الاعتبار رأي زوجي وأولادي عندما عُرض عليّ المنصب، ليس بالضرورة أن يؤثّروا على قراري، لكن رأيهم يعنيني، وكانوا مشجّعين جداً.

وفد درزي إلى الجولان… وقوافل «مساعدات» للجنوبيين: إسرائيل تؤصّل احتلالها لسوريا

تتابع إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، بعد احتلالها المنطقة العازلة مع الجولان المحتل، وتقدّمها في محافظات درعا والسويداء، ووصولها إلى تخوم دمشق، تحت ذريعة لجم «التهديدات» المتشكّلة منذ سقوط النظام السابق، عندما أنهت العمل بـ«اتفاقية فضّ الاشتباك» الموقّعة في عام 1974. ويأتي هذا بالتوازي مع محاولة بناء علاقات اقتصادية يمكن من خلالها ضمان تبعية السوريين في جنوب البلاد، ولا سيما الدروز، لإسرائيل، عن طريق تقديم «مساعدات إنسانية»، وفتح الباب أمام الراغبين منهم في العمل في الجولان السوري المحتل، في خطة قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنها ستبدأ في السادس من الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار، دخلت قافلة مساعدات مقدّمة من قِبل جمعية «رحمة»، المرتبطة برئيس الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة، موفق طريف، في اتجاه بلدة حضر التي تسيطر عليها بشكل غير مباشر قوات الاحتلال، لتجتاز مجموعة من القرى، غير أن مجموعة مسلحة من قرية مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي، أوقفت القافلة، وطلبت الحصول على جزء من المساعدات في مقابل السماح لها بالمرور إلى القرى الدرزية في الجزء الشمالي من «جبل الشيخ»، وفقاً لمصادر أهلية. وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر درزية في حضر، في حديثها إلى «الأخبار»، أن المساعدات قادمة من بلدة مجدل شمس المحتلة، مشيرة إلى أن «سكان بلدة حضر كانوا قد تسلّموا، منذ أسبوعين تقريباً، مساعدات مقدّمة من «رحمة»»، على اعتبار أن «الجمعية تتبع لدروز فلسطين، وبالتالي ليست لحكومة الاحتلال أي علاقة فيها»، بحسب قولها.

وفيما تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن زيارة مزعومة لوفد درزي سوري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أوردته مثلاً صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي قالت إنه «لأول مرة منذ عام 1947، سيزور قريباً نحو 100 درزي سوري قبور شخصيات دينية درزية داخل إسرائيل»، كشفت مصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، عن «ضغوط» يمارسها طريف على المرجعيات الدينية في بلدة حضر خصوصاً، وبقية مناطق جبل الشيخ لتنفيذ تلك الزيارة، بالتنسيق مع الاستخبارات والجيش الإسرائيلييْن. كما طلب طريف من المرجعيات الدينية الدرزية، وفقاً للمصادر، أن «تقيم تواصلاً مع شخصيات تمثّل أقلية الشركس والعشائر العربية في الجنوب السوري، للقيام بزيارة مماثلة». وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة «لم يُتخذ أي قرار بها من قبل الدروز حتى الآن»، علماً أن عدداً من شخصيات حضر كان قد دخل بالفعل إلى بلدة مجدل شمس، في وقت سابق.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال العمل على تأصيل وجودها في الجنوب السوري، وتعزيز وجودها العسكري في المواقع التي تمركزت فيها، وسط استمرار تنفيذ سلسلة من الغارات على مواقع في محيط العاصمة السورية ومدن الجنوب، والتي جاء آخرها ليل الإثنين – الثلاثاء الماضي. وقال كاتس، خلال تفقده لقواته في مرتفعات جبل الشيخ، أولَ أمس، إن جيشه قصف «40 هدفاً» في سوريا، مجدّداً تأكيد بقاء قواته في سوريا حتى تاريخ غير محدد، وضمان أن «تكون المنطقة الآمنة في جنوب سوريا منزوعة السلاح».

يتذرّع العدو بـ«محاولات هجوم» قد ينفّذها عناصر تابعون لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» انطلاقاً من الجنوب

وإلى جانب ما تسمّيه إسرائيل «حماية الدروز»، كذريعة لتمدّدها في الجنوب السوري، والذي طلبت عدم دخول عناصر «قوى الأمن» التابعة للإدارة السورية الجديدة إليه، فهي تتذرّع أيضاً بـ«محاولات هجوم» قد ينفّذها عناصر تابعون لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» انطلاقاً من الجنوب. وفي السياق، نشرت «يديعوت أحرونوت» تقريراً يشير إلى «تصاعد تهديدات أمنية» من الجنوب، من قِبل «عناصر تابعين لحماس والجهاد الإسلامي أُفرج عنهم من سجون النظام السوري، في الأيام الأولى بعد سيطرة فصائل المعارضة على مناطق في الجنوب»، لافتة إلى أن «هؤلاء العناصر بدأوا بالتخطيط لشن هجمات انطلاقاً من جنوب سوريا في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع الجولان وفي إصبع الجليل».

كما ذكرت الصحيفة أن «سلاح الجو الإسرائيلي استهدف خلال الأسابيع الأخيرة، عدة مخازن أسلحة تابعة لتلك التنظيمات في سوريا، كانت مخفية حتى عن أعين النظام الجديد هناك»، فيما قالت «القناة 12» إن «إسرائيل نفّذت عملية ليل الثلاثاء ضد خلية تابعة لحماس في جنوب سوريا»، لافتة إلى أنه «كانت هناك مخاوف من أن تخطط المجموعة لشن هجوم على مستوطنات إسرائيلية في الجولان». كذلك، قالت القناة نفسها إن «إسرائيل أرسلت طائرات مقاتلة إلى سوريا «مرات عدة في الأيام الأخيرة (…) وحلّقت على ارتفاع منخفض لتوجيه رسالة إلى النظام الجديد بأنها ستحمي الدروز».

وفي غضون ذلك، استهدف كمين مسلح، ليل الثلاثاء – الأربعاء، تحركات لقوات العدو في بلدة كويا، القريبة من منطقة «وادي اليرموك» في ريف درعا الجنوبي، من دون ورود أنباء عن تسجيل خسائر في صفوفها. وفيما تبع الكمين المشار إليه، تحليق للطيران المُسيّر الإسرائيلي فوق المنطقة ومناطق متفرقة من جنوب سوريا، من دون تنفيذ أي استهداف، قالت مصادر عشائرية من قرى «حوض اليرموك»، في حديثها إلى «الأخبار»، إن «البرود الإسرائيلي تجاه الحدث الذي يُعد الثاني من نوعه، بعد استهداف قوة للاحتلال في قرية طرنجة في ريف القنيطرة، الشهر الماضي، بدا مريباً». ورجّحت أن الرد الإسرائيلي على «كمين كويا»، قد يأتي «على شكل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات في قرى المنطقة».

إلى جانب ما تقدّم، أطلقت قوات الاحتلال، ظهر أمس، النار في اتجاه قطيع مواشٍ بالقرب من قرية الرفيد في ريف القنيطرة، وذلك نتيجة لاقتراب القطيع من منطقة «شريط الفصل»، فيما تمكّن الشبان الذين كانوا يرعون مواشيهم من النجاة بصعوبة. كما فتحت قوات الاحتلال النيران بشكل عشوائي من نقطتها في «تل أحمر غربي»، في اتجاه قرى كودنا والسويسة وعين زوان، ما تسبّب بتسجيل أضرار مادية. وبالتزامن، اقتحم جنود العدو عدداً من المنازل في قرى جباتا الخشب وعين البيضا وأوفانيا، حيث فتّشوا مجموعة من المستودعات الزراعية وحظائر المواشي قبل أن ينسحبوا. وكان قد سبق ذلك ببضع ساعات، قيام الاحتلال باعتقال شاب يُدعى منهل العلي، وهو من قرية كودنا، واقتياده إلى قاعدة العدو في «تل أحمر»، حيث لا يزال مصيره مجهولاً.

اللواء:

ملء الشواغر الأمنية اليوم.. والمفاوضات مع الاحتلال تقنية عسكرية

إطلاق مفاوضات عملية للإصلاح المالي مع صندوق النقد.. ومليار دولار قرض من البنك الدولي للإعمار

تخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء تعيينات، في غاية الاهمية، لعمل الاجهزة والمؤسسات في الدولة، فينتهي الفراغ والعمل بموجب الوكالة او الانابة، وتنتهي انتدابات الشخصيات، لتعود المراكز الى الاصلاء في التعيين، عن السلطة صاحبة الحق، اي مجلس الوزراء.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتطرق المجلس الى المحاولات الاسرائيلية المستمرة لممارسة الانتهاكات والاغتيالات، وسط تلويح مباشر بالسعي الى توريط لبنان، بما «تسميه اسرائيل عمليات التطبيع».

على ان الاخطر ما طلبته اسرائيل رسمياً من لبنان بالرغبة في التطبيع مع لبنان، معتبرة حسب القناة 12، ان المحادثات الاخيرة هي جزء من هذه الخطوات.

لا رغبة بالتفاوض مع الاحتلال

لكن الثابت ان الموقف الرسمي، لا يرغب الخوض في الاجندات الاسرائيلية، فلبنان عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وممثل بعسكري، والنقاش تقني، والهدف معالجة النقاط 13 الحدودية، فضلاً عن النقاط الخمس والاسرى.

وحسب قيادي في الثنائي «الشيعي» فإنه لا يمكن ان «نعطي العدو لا نحن (الثنائي) ولا الدولة اللبنانية في السلم ما عجز عنه في الحرب»، حتى لو كان الخيار بين «التطبيع او الفوضى».

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تمرير التعيينات الأمنية اليوم في مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية والحكومة يكونان قد وفّيا لعهدهما في هذا الملف، وقالت إن الجلسة اليوم من شأنها أن تبحث في جدول أعمال مؤلف من ٢٧ بندا وليس مستبعدا أن تطرح ملفات من خارج الجدول لاسيما في ما خص عملية النزوح الجديدة من سوريا في اتجاه الشمال جراء التطورات الأخيرة.

اما بالنسبة إلى الموقف الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مقابلته التلفزيونية والذي اكد فيه: «قلنا في البيان الوزاري أن من حق الدولة احتكار حمل السلاح،لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك» فقد يحضر من باب مطالبة بعض الوزراء بتفسيرات إلا إذا تقرر عدم إثارته.

وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء»: لم تكن هناك معارضة من قبل أي وزير حول وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ولا أعتقد أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يفكر عكس ذلك.

واعرب الوزير نصار عن اعتقاده أن موضوع احتكار حمل السلاح يجب أن يحدد بمهلة زمنية.
إذاً، حسمت التعيينات العسكرية والامنية كسلة واحدة سيتم اقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتشمل تعيين: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقيرمديراًعاماً للامن العام، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له. وعُلِمَ ان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائه العميد رياض علام سيبقيان في منصبيهما لحين تعيين بديلين لهما.

ويبحث المجلس جدول أعمال من ابرز بنوده: مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم المفروضة في موازنة العام 2025، وتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات كل دفعة 1550عسكرياً لضمهم الى عناصر الجيش المنتشرين في الجنوب تنفيذاً للقرار 1701، وتطويع 100 ضابط في الجيش من العسكريين العاملين في الخدمة. وطلب وزارة التربية صرف تعويضات للعاملين في الوزارة.

اما التعيينات الادارية في الفئة الاولى وغيرها من فئات شاغرة فلازالت تنتظر إقرار مجلس الوزراء للآلية الخاصة التي وضعها مجلس الخدمة المدنية والقائمة على مشروع وزير التنمية الادارية سابقا محمد فنيش.

وفي سياق تحريك الملفات، يتابع وزير العدل عادل نصار اجراءات المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي اعاد الصلاحيات الى المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ.
الى ذلك، حدثت (حسب بعض المصادر) تبدلات في مطار بيروت الدولي، ادت الى تكليف امين جابر برئاسة المطار، وكمال نصر الدين مديراً عاماً للطيران المدني بدلاً من فادي الحسن، الذي كان مكلفاً بالمنصبين.

مفاوضات صندوق النقد

الى ذلك، انطلقت امس، المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ما يفتح الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش اقتصاده المتعثر. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو، الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.

و شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.

ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري. ثم اجتمع مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في السراي، وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة.

ثم زار الوفد وزير المال ياسين جابر بحضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما، ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي، والمدراء والخبراء المعنيين في الوزارة.
وقال الوزير جابر بعد الاجتماع: كان اللقاء جيداً بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات. فاذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات.

اضاف: وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد، ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج.

قرض من البنك الدولي للإعمار

وفي السياق ذاته، رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، اجتماعا خصص لبحث مشروع إعادة اعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي شارك فيه كل من وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة والمياه جو صدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، البيئة تمارا الزين، رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض،والمدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد.

وقدم البنك الدولي عرضا للمنهجية المعتمدة لمشروع إعادة إعمار البنى، وشدد الرئيس سلام على ايلاء المناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير قاس الاولوية لتسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين الى مناطقهم.

وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار، منها نحو250 مليون دولار على شكل قرض على أن يتم إيجاد التمويل المتبقي من المساعدات الدولية.ويتضمن المشروع معالجة الردم، وإعادة بناء البنى التحتية بناءا لمنهجية تعتمد القياس الاقتصادي.

إسرائيل ومشروع التطبيع

في هذه الاثناء ينتظرلبنان ماتم الاعلان عنه عن تشكيل لجان فنية دبلوماسية لبنانية واميركية وفرنسية ودولية واسرائيلية للبحث في المواضيع العالقة بالجنوب وبخاصة الانسحاب من النقاط المحتلة وتثبيت الحدود البرية واطلاق سراح المعتقلين لدى قوات الاحتلال. وسط مخاوف رسمية وسياسية من ان يكون ذلك بداية تحضير اميركي- اسرائيلي للتطبيع بين لبنان والكيان الاسرائيلي.

وأعلن مصدر سياسي للقناة 12 الإسرائيلية، انه «على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود، ان المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وإن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور.»

وفي سياق متصل، نقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «تل أبيب ترغب في تعزيز موقف الرئيس اللبناني»، وأشارت إلى أن «في ذلك مصلحة إسرائيلية».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إشارات سابقة من مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية تطبيع العلاقات بين بيروت وتل أبيب، معتبرا أن لبنان وسوريا «يمكنهما اللحاق» بقطار التطبيع الذي انطلق في المنطقة قبل سنوات.

ورحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «بالتقارير التي تفيد بأن لبنان وإسرائيل سيبدآن محادثات تهدف إلى حل دبلوماسي لقضايا عالقة بينهما».

متابعة لوضع الجنوب

واستمرت المتابعة الرسمية للوضع الجنوبي، عبر لقاءات عقدتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وعرضوا معها الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء إستمرار إسرائيل إحتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولإتفاق وقف إطلاق النار واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١. اضافة الى مسيرة دعم الجيش اللبناني.

ولم ينقطع مسلسل الاختراقات الاسرائيلية جنوباً، فتوغلت دبابتان باتجاه منطقة الحلواني عند اطراف بلدة رامية. وحلق الطيران الحربي فوق البقاع متجهاً الى الشمال، كما سجل تحليق منخفض في اجواء الجنوب، وحاصرت قوة اسرائيلية مركزاً للجيش اللبناني في رميش.

كما اطلق النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا. وقامت جرافات العدو بتجريف ورفع سواتر ترابية في منطقة الجدار في اطراف بلدة رميش.

واعلنت قيادة الجيش أن وحدة عسكرية عملت على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب بعدما وَضَعَه مؤخراً عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية.كما أقامت وحدة معادية ساتراً ترابيًّا على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش – صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المزارعين والعمال في بساتين سردا جنوبا. وتقدمت دبابتا ميركافا بعد الظهر، باتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة راميا في قضاء بنت جبيل.

وحلق «درون» اسرائيلي في أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وبث عبر مكبر الصوت تسجيلات تحرض على حزب الله. كما سُجّل طيران حربي منخفض فوق القطاع الاوسط. كما حلّق الطيران المُسيَّر فوق مناطق جبل لبنان وبيروت، والضاحية الجنوبية.

إزالة العوائق من أمام المركزي

بدأت ورشة إزالة جميع العوائق الموضوعة امام باحة المصرف المركزي، بعدما سبقها ازالة صفائح فولاذية على الجدران الخارجية، كانت أقيمت لحماية المصرف من الاحتجاجات التي انبثقت بعد الانتفاضة الشعبية في تشرين الاول عام ٢٠١٩.

البناء:

بوتين أمر بحسم السيطرة على كورسك قبل الجواب على دعوة ترامب لوقف النار

تقارير إسرائيلية عن تقدم مفاوضات الدوحة… بعد عودة الحصار البحري اليمني

لبنان يواجه ضغوطاً أميركيّة لنقل اتفاق وقف إطلاق النار الى التفاوض السياسيّ

كتب المحرّر السياسيّ

بخلاف التوقعات الأميركية بعد الحصول على موافقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مقترح أميركيّ لوقف إطلاق النار، يعتقد الروس أنه فخ نصبته دوائر البنتاغون للرئيس دونالد ترامب لتعريض علاقته بموسكو للتصادم، لم يتفاعل الكرملين إيجاباً مع الدعوة، معتبراً أنه من البديهي أن يقبل مَن يخسر الحرب وقف إطلاق النار طالما أنه لم يلتزم بأي شرط سياسيّ لوقف الحرب، وكان المتوقع في موسكو دعوة أميركيّة للتفاوض حول اتفاق سلام يُنهي الحرب يتضمّن في ختامه إعلان وقف إطلاق النار؛ أما الحديث عن إنجاز يتمثل بقبول زيلينسكي بوقف النار فهو مجرد دعاية سوداء تجافي الواقع. فالتفاوض في ظل استمرار الحرب سوف يُجبر زيلينسكي على القبول باتفاق سلام يعكس موازين القوى الجديد، بينما التفاوض بعد وقف النار فلن يصل إلى أي نتيجة سوى التأسيس للعودة إلى الحرب. ولذلك تقول مصادر روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين تريّث بالرد حرصاً على عدم التفريط بما تحقق من المناخات الإيجابية الناشئة مع الرئيس ترامب، واصفة إعلان بوتين عن قرار للحسم العسكري في كورسك نقطة البداية لتمهيد طريق التفاوض عبر إسقاط وهم زيلينسكي عن مقايضة الأراضي، وفرض أمر واقع تفاوضيّ يستند إلى ضم روسيا للمقاطعات الأوكرانيّة ذات الأغلبيّة من ذوي الأصول الروسيّة.

في الدوحة تستمرّ المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد وصول مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، بينما عاد اليمن إلى فرض الحصار البحريّ على السفن المتوجّهة إلى موانئ كيان الاحتلال رداً على قرار حكومة بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة، وكان لافتاً تراجع نتنياهو عن دعوة وفده المفاوض لمغادرة الدوحة، وسط معلومات للقناة الثانية عشرة في الكيان تتحدّث عن دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق.

لبنانياً، تطغى على النقاش الداخليّ المعلومات المتدفقة من واشنطن وتل أبيب عن انتهاء عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والتمسك بدمج مصير التلال الخمس المحتلة بمصير النقاط الثلاث عشرة المتحفظ عليها لبنانياً منذ العام 2000، تحت عنوان لجان عمل لبنانيّة إسرائيلية، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسيّ حكوميّ في كيان الاحتلال، تأكيده أن “سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط ونريد إبقاء الزخم وصولاً للتطبيع مع لبنان”. وكشف المصدر أن “لبنان له مطالب بخصوص الحدود ولنا أيضاً مطالب وسوف نناقش الأمور”، لافتاً إلى أن “المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة”، بينما ذكرت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” بأن الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أن عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطابعها العسكري الأمني قد انتهى دورها، ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسية سياسية، إلا أن لبنان الرسميّ رفض هذا الطرح ولم يقبل به لكون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو.

وطغت التصريحات الأميركية – الإسرائيلية حول التفاوض على ملف الحدود البرية مع فلسطين المحتلة على المشهد السياسي الداخلي وسط تساؤلات حول ما تخفيه الدعوة الأميركية المفاجئة والملحة للتفاوض بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية من فخ لاستدراج لبنان إلى التطبيع وطرح ملف سلاح حزب الله على طاولة البحث الداخلي وربطه بملف إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي.

وإذ أحدثت الدعوة الأميركية الإسرائيلية إرباكاً للمستوى الرسمي اللبناني في ظل غياب أي رد من مسؤول رسمي على ما نقلته مواقع إعلامية أميركية عن موافقة لبنان على بدء جولة تفاوض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على ملف ترسيم الحدود بموازاة حملة ترويج في وسائل إعلام إسرائيلية وعربية ومحلية عن جهود أميركية للدفع باتجاه التطبيع بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

وفيما تضاربت الأنباء حول طبيعة اللجان الثلاثية التي تحدّثت عنها المبعوثة الأميركية مورجن أورتاغوس وديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ذكرت مصادر مطّلعة لقناة “المنار” بأن الأميركيين والإسرائيليين يعتبرون أن عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بطابعها العسكري الامني قد انتهى دورها، ولا بدّ من تأليف لجنة دبلوماسية سياسية، إلا أن لبنان الرسمي رفض هذا الطرح ولم يقبل به لكون البعد السياسي الدبلوماسي يعني التطبيع مع العدو.

وعلمت “البناء” من مصادر عليمة أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت المسؤولين اللبنانيين بضرورة التجاوب مع طرح التفاوض الدبلوماسي على ملف الحدود تحت طائلة استمرار الجيش الإسرائيلي باحتلاله للأراضي اللبنانية واعتداءاته على لبنان وتوسيعها الى حدود أكبر وأشمل.

وأعلن مصدر سياسي للقناة 12 الإسرائيلية، أن “المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيّرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود، سوف نناقش الأمور.»

وأشارت أوساط سياسيّة لـ”البناء” الى أن لا مانع لدى لبنان بإطلاق مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال عبر لجنة الإشراف الدولية أو عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة على انسحاب جيش الاحتلال من النقاط الخمس وتطبيق القرار 1701، علماً أن الجيش الإسرائيلي ملزم بالانسحاب تنفيذاً للقرار 1701 إضافة الى أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسّمة ويجب تثبيتها وإزالة التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية على الخط الأزرق والحدود الدولية، لكن ربط التفاوض على النقاط الخمس والخط الأزرق والحدود الدولية يُخفي نيات عدائية مبيتة تمهيداً لابتزاز لبنان من خلال ربط الانسحاب وملف أسرى حزب الله بالتطبيع وسلاح حزب الله، حيث يرفض لبنان وفق المصادر هذا الربط وكذلك الأمر ربط إعادة الإعمار بموضوع التطبيع وسلاح حزب الله.

في المواقف، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “ما تقوم به “إسرائيل” في الجنوب أمر كارثي ولا يمكن السكوت عنه، واللحظة السيادية تبدأ بإعمار قرى الحافة الأمامية للجنوب وتمكين ناسها منها، وهذا يفترض حشد الشراكة الوطنية على الأرض لتأكيد الأولوية اللبنانية ودون ذلك تكرار للبنان المناطق والخصومات السياسية، ولا حسابات وطنية فوق الحسابات التي تضعنا بقلب الجنوب والبقاع وسماء لبنان، ودون ذلك لا يمكن النهوض بالبلد، والثقة بالدولة مشاريع وسياسات تؤكّد وزن الدولة ودورها ووظيفتها على الأرض والحدود والأسواق وسط استباحة إسرائيلية وفلتان تجاري واقتصادي واجتماعي يهدد القيمة الوطنية للدولة ووظيفتها”.

إلى ذلك واصل الاحتلال الصهيوني، اعتداءاته على لبنان وخروقه لوقف إطلاق النار، حيث توغَّلت قواته في مناطق في الجنوب وقامت بعمليات تجريف وإنشاء سواتر وأطلقت النار على مواطنين، بالتزامن مع اختراق متواصل للطيران المُسيَّر والتجسُّسي المعادي في الأجواء اللبنانيّة.

ونفَّذ جيش الاحتلال عمليّة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في تلة حمامص، فيما توغَّلت دبابتَا “ميركافا” في اتجاه منطقة الحلواني عند أطراف بلدة رامية، في حين تمركزت قوة صهيونيّة في أحد المنازل في الحلواني.

وذَكَرت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ جرافات العدو قامت بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة الجدار في أطراف بلدة رميش، بحماية دبابات “ميركافا”، حيث استحدثت ساترًا ترابيًا في محيط الجدار. وشهدت منطقة مرجعيون عمليّات تمشيط مكثفة نفَّذها جيش الاحتلال الذي أطلق النار على مزارعين وعمالًا في بساتين سردا في المنطقة نفسها.

وفي سياق الانتهاكات لوقف إطلاق النار، اخترق الطيران المُسيَّر المعادي على علوّ منخفض الأجواء اللبنانية من الجنوب إلى البقاع وبعلبك، والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وفي الجنوب، اخترقت مُسيَّرة معادية أجواء مدينة بنت جبيل وبلداتها وهي تبثّ عبر مكبر الصوت تسجيلات تُحرِّض على المقاومة، كما خرقت مُحَلِّقة معادية على علوّ منخفض أجواء قرى صفد البطيخ وبرعشيت وشقرا وتبنين، وهي تبث التسجيلات نفسها.

كذلك، اخترقت طائرة تجسُّسية أجواء منطقة حاصبيا العرقوب، مزارع شبعا المحتلة، خراج كفرشوبا الهبارية وراشيا الفخار، امتدادًا حتى مرتفعات البقاعَيْن الشرقي والغربي وإقليم التفاح وتلال عرمتى والريحان والأحمدية ومرتفعات جبل الشيخ المُشرِفة على منطقة راشيا الوادي المُطِلَّة على المنطقة السورية.

وأعلنت قيادة الجيش، أنه “بتاريخ 12 / 3 / 2025، عملت وحدة من الجيش على إزالة شريط شائك في منطقة بركة ريشا في الجنوب بعدما وَضَعَه مؤخرًا عناصر تابعون للقوات الإسرائيلية المعادية داخل الأراضي اللبنانية”. وكشفت القيادة، أن “وحدة معادية أقامت ساترًا ترابيًّا على مقربة من مركز للجيش في خراج بلدة رميش – صور عند الحدود الجنوبية، وتجري المتابعة لإزالته”.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة حاسمة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة، وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والتي أصبحت شبه محسومة بعد تشاور مكثف بين بعبدا وعين التينة وقريطم، حيث تم التوافق على العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد رائد العبدالله مديراً عاماً للأمن الداخلي، بعد رفض رئيس الجمهورية بعض الأسماء التي حملها رئيس الحكومة إلى بعبدا والمدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، والعميد إدغار لاواندوس والعميد مرشد الحاج سليمان نائبه، على أن يبقى مدير المخابرات العميد طوني قهوجي في منصبه ونائبه العميد رياض علام حتى إشعار آخر، على أن يتم تأجيل التعيينات في السلك الدبلوماسي والتشكيلات القضائية والمالية والإدارية الى جلسات لاحقة للاتفاق على آلية التعيينات. وأبرز المرشحين لمنصب حاكمية مصرف لبنان هو كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد، والمصرفي سمير عساف والوزير السابق كميل أبو سليمان.

على الصعيد المالي، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد. بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.

كما التقى الوفد في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم رئيس الحكومة نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد برئاسة راميريز، وتم البحث في ملفَي الإصلاحات والحَوكمة.
أيضاً، قال وزير المال ياسين جابر عقب استقباله وفد الصندوق: عرضنا الأولويّات ألا وهي تعيين حاكم مصرف لبنان والذي سيتولّى دوراً مهمًّا في العمل مع صندوق النقد.
أضاف: التحضيرات والإصلاحات ستكون من أجل تمكين لبنان من الخطّة ونحن مع إجراء بعض التعديلات في قانون النقد والتسليف بانتظار حاكم للمصرف وعلى الجميع أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى هذا البرنامج. وتابع جابر: على الحكومة أن تلتزم بالبرنامج الذي تهتمّ به وموضوع الودائع سيكون على مراحل عدّة ولا سلطة لديّ كوزير على القطاع المصرفي.

المصدر: صحف