الحوثيون يعلنون الحرب على السفن الإسرائيلية… البحر الأحمر على صفيح ساخن

أعلن عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، دخول قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ بشكل رسمي، وذلك ردًا على استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

وقال الحوثي في بيان رسمي، يوم الخميس، إن "قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ"، مضيفًا أن جماعته ستستهدف أي سفينة إسرائيلية تحاول العبور في منطقة العمليات المحددة، واصفًا ذلك بأنه "خطوة عملية وموقف ضروري".

تصعيد بحري كرد على حصار غزة

جاء هذا القرار الحوثي بعد انتهاء مهلة الأربعة أيام التي منحوها لإسرائيل من أجل إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أكد البيان الصادر عن الجماعة يوم الأربعاء أن الحوثيين قرروا استئناف الحظر على جميع السفن الإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، متعهدين باتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي سفينة تخالف الحظر.

وفي بيانه الأخير، اتهم الحوثي إسرائيل باستخدام سياسة التجويع ضد الفلسطينيين في غزة عبر منع المساعدات وإغلاق المعابر، معتبرًا أن الرد المناسب هو تعطيل المصالح الإسرائيلية في الممرات البحرية الحيوية.

ما هي تداعيات القرار على الملاحة الدولية؟

يعتبر البحر الأحمر وباب المندب من أهم الممرات التجارية في العالم، حيث تمر عبرهما نسبة كبيرة من التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا.

ووفقًا لمحللين، فإن تنفيذ الحوثيين لهذا التهديد قد يؤدي إلى اضطراب كبير في حركة الشحن البحري، مما يرفع تكاليف التأمين على السفن التجارية ويجبر بعض الشركات على تغيير مساراتها لتجنب المناطق الخطرة.
 

وقد يفتح القرار الباب أمام ردود فعل عسكرية دولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين يراقبون تحركات الحوثيين عن كثب، لا سيما بعد تصعيد التوترات في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

مخاوف إسرائيلية وردود فعل دولية

لم تصدر إسرائيل حتى الآن ردًا رسميًا على هذا الإعلان الحوثي، لكن مصادر إسرائيلية أعربت عن قلق متزايد إزاء التهديدات المستمرة للممرات البحرية الحيوية.

ويرى مراقبون أن تل أبيب قد تلجأ إلى حلفائها الدوليين، خاصة الولايات المتحدة، لضمان استمرار حركة الملاحة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، حيث يعتبر تأمين هذه الممرات مسألة حيوية للاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا فيما يتعلق بتجارة الطاقة والشحن التجاري.

يأتي هذا القرار في توقيت حساس تشهده المنطقة، حيث تتصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى تزايد التوتر في البحر الأحمر نتيجة التدخلات الدولية والإقليمية.

ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التصعيد الحوثي مجرد ورقة ضغط سياسية، أم أنه سيتحول إلى إجراءات عسكرية مباشرة قد تؤدي إلى مواجهات بحرية مع القوى الدولية.