البعثة الأممية: 29 شابًا وشابة يطالبون بإصلاحات اقتصادية حقيقية في ليبيا

???? تقرير أممي: الشباب الليبي يدعو لإصلاحات اقتصادية وسياسية لمواجهة التحديات

كشف تقرير ميداني نشرته البعثة الأممية عن مشاركة 29 شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا في سلسلة ورش عمل عقدت بحضور خبراء دوليين، لمناقشة التحديات الاقتصادية في البلاد وتقديم مقترحات لحلول مستدامة.

???? مطالب الشباب بالاستقرار السياسي كشرط للتعافي الاقتصادي

بحسب التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكّد المشاركون، بمن فيهم 10 نساء، بأغلبية ساحقة على ضرورة تحقيق استقرار سياسي كشرط أساسي لتعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.

???? الفساد والتحديات الاقتصادية في صلب المناقشات

سلّط المشاركون الضوء على الفساد المستشري كأحد أكبر العوائق أمام التنمية، حيث قال أحد المشاركين: “لا يمكننا الحديث عن اقتصاد مستدام في ظل مستوى الفساد الذي نشهده حاليًا، ما يتطلب إصلاحات سياسية لتعزيز المساءلة والشفافية“.

وأشار مشارك آخر إلى أن غياب الثقة بين الشباب والمؤسسات الحكومية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية، حيث لا يرى العديد من الشباب أن المؤسسات تخضع للمساءلة أو تعمل بفعالية.

???? التوصيات المطروحة لتحسين الوضع الاقتصادي

طرح المشاركون جملة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، أبرزها:

• تنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز قطاعات السياحة، الخدمات، الزراعة، والطاقة المتجددة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عبر إصلاح السياسات المالية والاستثمارية ومنع الاحتكار والفساد.
• دعم ريادة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، وتوفير حاضنات أعمال في مختلف البلديات.
• إصلاح نظام دعم الوقود لضمان استدامته المالية، وتقليل استفادة الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية منه.
• تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

???? دور التكنولوجيا في تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد

ناقش المشاركون أيضًا أهمية الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية الحكومية، حيث طالبوا بإدخال التكنولوجيا لمراقبة أداء الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية الرئيسية، وضمان إتاحة البيانات للجمهور.

???? دعوة إلى وضع دستور دائم لتحقيق الاستقرار

أكد المشاركون أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه دون وجود دستور دائم، حيث قالت إحدى المشاركات: “نحن بحاجة إلى دستور لا يقتصر على تضمين التنوع الاقتصادي، بل يشرعه أيضًا، لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية”.

وأوضحت مشاركة أخرى أن الشباب الليبي يمتلك فرصة للتحول إلى رواد أعمال مبتكرين، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار من خلال انتخابات نزيهة هو السبيل الوحيد للنمو الاقتصادي المستدام.

ترجمة المرصد – خاص