تعليم الشيوخ تبحث الأحد رفع كفاءة المدن الجامعية

تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد القادم، لمناقشة الاتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن "رفع كفاءة المدن الجامعية".

 النائبة راجية الفقي: هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة

وفي وقت سابق، قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

وأضافت "الفقي"، أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ معدل نمو القطاع الصناعي نحو 6.3%، مع وجود 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وساهم القطاع بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 10.1%.

وأوضحت أنه وفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم ولا يعمل، ومن أسباب التعثر الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.

وقالت نائبة التنسيقية إنه خلال الفترات السابقة شهد القطاع الصناعي دعمًا أكبر من خلال قرارات تحفيزية لتأسيس مدن صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتوفير مساحات سكنية للعمال، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مما ساهم في نجاح تلك المشروعات، كما أن تخفيض نسب الفائدة المصرفية ساعد المصانع على النمو.

ولفتت إلى أن هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة منها، توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام، وكذلك جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، أيضا زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.