بودرة لـ"أخبارنا": المغرب يواجه تحديات هيكلية وبحاجة إلى تبني رؤية لا تقتصر على معالجة التحديات اللحظية

 أظهرت أحدث تقارير البنك الدولي لسنة 2025، في إطار سلسلة “آفاق الاقتصاد العالمي”، صورة شاملة للاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات هيكلية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن بين البلدان التي تأثرت بشكل كبير، يبرز المغرب الذي يواجه تحديات هيكلية كبيرة مرتبطة بندرة المياه والتغير المناخي، وهما عاملان يؤثران بشكل عميق على الإنتاج الزراعي والبنية التحتية في البلاد، وتؤثر هذه المشاكل بشكل مباشر على الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي سفيان بودرة أن المغرب، كغيره من العديد من الدول النامية، يواجه تحديات هيكلية كبيرة تزداد تعقيدًا في ظل الظروف العالمية والمحلية الحالية، ومن أبرز هذه التحديات نقص الموارد المائية الناتج عن تغير المناخ، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وكذلك على الأمن الغذائي في المملكة. علاوة على ذلك، فإن التغيرات المناخية تؤثر على البنية التحتية بشكل عام، مما يزيد من صعوبة تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وشدد المتحدث، في تصريحه لـ"أخبارنا"، على أن المغرب لا يقف مكتوف اليدين أمام هذه التحديات، بل يعتمد على سياسات اقتصادية ومالية محورية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل، فمن خلال التركيز على زيادة الإيرادات الضريبية وترشيد النفقات العامة، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مالي يمكن من استثمار المزيد في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة. وهذا ليس مجرد تحسين للمالية العامة، بل هو استثمار في المستقبل، حيث إن بناء نظام اقتصادي يعتمد على التنوع والنمو المستدام سيكون حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتُعتبر هذه السياسات خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد الوطني، حيث إن التحكم في التضخم يعد من الأولويات القصوى للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق استدامة الاقتصاد الكلي، وفي هذا السياق، يأتي ترشيد النفقات العامة كجزء أساسي في تحسين فعالية الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال، يجب أن تركز الميزانية الحكومية على تعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية، التي تعد أساسًا لتنمية الاقتصاد، من خلال استثمارات في النقل والطاقة والمياه.

ومن ناحية أخرى، يرى بودرة أنه يمكن للمغرب مواجهة التحديات الدولية من خلال تنشيط التجارة العالمية وتنويع شراكات التعاون الدولي، وقد أظهرت السنوات الأخيرة أن تنمية العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية، خاصة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة، تفتح أمام المغرب فرصًا مهمة لتوسيع صادراته، وخاصة في قطاع المنتجات الزراعية والصناعية. ومن المهم كذلك أن تركز الجهود على الإدارة الجيدة للديون العمومية، وهي مسألة ضرورية لضمان استدامة المالية العامة وعدم التأثر بتقلبات السوق المالية العالمية.

أما على الصعيد البيئي، فيؤكد المصدر نفسه أنه أصبح من الضروري للمغرب أن يتحول نحو الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة من أجل مواجهة التغير المناخي بشكل فعال، فالاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، على سبيل المثال، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، ويخلق في الوقت نفسه فرص عمل جديدة، كما يسهم في تحسين الأمن الطاقي.

هذا، واستطرد المحلل الاقتصادي بأنه، وبلا شك، فإن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها بكفاءة وبتنسيق جيد بين مختلف الفاعلين، ستمكن المغرب من تجاوز التحديات الهيكلية التي يواجهها، وستضعه في موقف قوي يؤهله لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فالمغرب بحاجة إلى تبني رؤية طويلة الأمد لا تقتصر فقط على معالجة التحديات اللحظية، بل تسعى إلى بناء أسس قوية لأجيال المستقبل، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في جميع المناطق.