الانتهاء من إعداد المسودة الأولى "لإستراتيجية بدائل دور الإيواء"

سرايا - أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للخطة التنفيذية للأعوام 2025-2027 للإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة لذوي الإعاقة، مع التأكيد على مراجعتها قبل اعتمادها رسميا.

وأشار المجلس إلى أن المسودة الأولى، تم إعدادها خلال ورشة عمل متخصصة بمشاركة الجهات الشريكة، تخللها عرض تفصيلي لمحاور الخطة التنفيذية، وما تم إنجازه خلال الفترات الماضية وكذلك مناقشة أبرز التحديات التي حالت دون تنفيذ بعض الأنشطة.

ويأتي إعداد مسودة الخطة، سعيا من المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لتعزيز بدائل دور الإيواء وضمان توفير بيئة داعمة ومستدامة للفئات وقال المجلس إن المستهدفة، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية والتوجهات المستقبلية.

ومنذ إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، تولت وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى على وضع خطة جامعة دامجة لبدائل الإيواء، بحسب نص المادة 27 من القانون.

وأوجب القانون، تنفيذ الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة ( 10) سنوات"، بما ينسجم مع المعاهدات الدولية وتعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص.

ووفقا لبيانات لوزارة التنمية الاجتماعية، فقد تم استحداث 27 مركزا للخدمات النهارية الدامجة في المملكة حتى نهاية 2024، تقدم خدماتها لأكثر من 1100 منتفع ومنتفعة، على أن يتم استحداث 4 وحدات جديدة خلال العام 2025.

وبحسب الإستراتيجية الوطنية لبدائل دوء الإيواء، فإن من أبرز التحديات المحتملة أمام الخطة التي أقرت منذ صدور القانون الجديد، الموارد المالية المحدودة، والتنسيق غير الكافي بين الشركاء، والتداخل بين مسؤولياتهم أو الفجوات في تقديم الخدمات، وكذلك ندرة الكفاءات والخبرات المطلوبة في تحويل منظومة الرعاية الإيوائية، والتغيير المستمر لصناع القرار في الجهات ذات العلاقة الأساسية.

كما أشارت الإستراتيجية إلى وجود تحديات أخرى، مثل التحديات السياسية الناجمة عن وجود ارتفاع عدد المقيمين في المؤسسات من غير الأردنيين في المراكز، والتداعيات المالية المترتبة على أصحاب المراكز المقدمة لخدمات الرعاية الإيوائية والمقاومة الشديدة من قبلهم للخوف من الخسائر المادية المترتبة على ذلك، وأيضا التداعيات الإقليمية في المنطقة والاضطرابات السياسية.

ومن أهم مرتكزات الخطة، وضع أنظمة وخدمات تمنع انفصال الأشخاص ذوي الإعاقة عن أسرهم ومجتمعاتهم، والتخطيط الجيد وتطوير خدمات وأماكن بديلة مناسبة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين حاليا في المؤسسات الإيوائية، وتحويل المؤسسات الإيوائية بشكل فعال بحيث يمكنها من قبول أطفال أو بالغين آخرين إلى خدمات نهارية دامجة، وذلك على المستوى المؤسسي.

أما على مستوى الخدمات البديلة، فتهدف إلى تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تقديم الرعاية والتواصل الفعال مع أبنائهم من ذوي الإعاقة، وتنمية المجتمع لضمان توفير خدمات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم الدامج والتدريب المهني، وتوفير خدمة المرافق الشخصي التي توفر شخص مدرب ومتفرغ لمساندة الشخص ذي الإعاقة للقيام بنشاطات الحياة اليومية واكتساب مهارات العيش المستقل، وذلك وفق اختيار الشخص ذي الإعاقة واحتياجاته.

ويعتبر أيضا، توفير خدمة الاستراحة القصيرة التي تمكن الأسر من إلحاق أبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة بمراكز نهارية توفر خدمات العيش المستقل، من تلك الأهداف، بما في ذلك العلاج الطبيعي والوظيفي وخدمات تربوية وترفيهية تتوافق مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة، وتكون الخدمة محددة بأوقات وساعات لا يجوز تجاوزها.