47.393 مليار دولار دفعة واحدة... كيف نجحت مصر في تحقيق طفرة في تصدير العقار عالميًا؟

في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي، أعادت الحكومة التركيز على ملف تصدير العقار كأداة استراتيجية فعالة. 

وتتجسد هذه الجهود في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق العقاري المصري، سواء من الأجانب أو المصريين المقيمين بالخارج.

 وتعتبر هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لتوفير العملة الأجنبية، بل أيضًا لتعزيز القطاع العقاري الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي.

أهمية تصدير العقار في الوقت الراهن

تزداد أهمية تنشيط تصدير العقارات في الوقت الراهن، خاصة في ظل جهود الدولة لبناء الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 حيث بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 47.393 مليار دولار، وهو رقم حاسم لمواجهة التزامات البلاد بالعملة الأجنبية وسد الفجوة التمويلية التي تقدر بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا. 

وفي هذا السياق، تعتبر خطوة تصدير العقار بمثابة أحد الحلول المستدامة التي يمكن أن تساهم في تحقيق تلك الأهداف

حزمة حوافز للأجانب لشراء العقارات في مصر

في عام 2023، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الحوافز لتنشيط سوق تصدير العقارات وتشجيع الأجانب على شراء العقارات في مصر. 

وهذه الحوافز تشمل إمكانية الحصول على الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يشابه ما تقدمه العديد من الدول حول العالم. 

تهدف هذه المبادرة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطاع العقارات، وتعزيز تدفق الأموال النقدية إلى الاقتصاد المصري.

سيتم تناول هذه الحوافز بشكل تفصيلي في الإنفوجراف التالي، الذي سيستعرض الجوانب الرئيسية للمحفزات التي تقدمها مصر في هذا السياق.

أبرز الحوافز العالمية لتشجيع شراء العقارات

تعتبر سياسة تشجيع الأجانب على شراء العقارات أحد الأسس التي تعتمدها العديد من الدول العالمية لتنشيط القطاع العقاري حسب تقديرات موقع Statista، يتجاوز حجم سوق العقارات العالمي 613.6 تريليون دولار. 

تحديات تصدير العقارات في مصر

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتنشيط الطلب الأجنبي على العقارات المصرية، إلا أن هناك تحديات عدة تعيق تحقيق الأهداف المرجوة. 

مقترحات المطورين العقاريين لتسريع تصدير العقارات

طرح العديد من كبار المطورين العقاريين في مصر مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تمكين البلاد من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص في ملف تصدير العقارات. 

وتشمل هذه المقترحات تحسين البيئة التشريعية للسوق العقاري، بالإضافة إلى تحسين آليات الترويج للوحدات السكنية في الأسواق الخارجية. 

طرح وحدات جديدة لتصدير العقارات

في خطوة جديدة لتعزيز تصدير العقارات، أعلنت وزارة الإسكان عن مبادرة "بيتك في مصر" التي تستهدف المصريين المقيمين في الخارج.

وهذه المبادرة تضم أكثر من 5000 وحدة سكنية تم طرحها على منصة إلكترونية لتسهيل عملية الحجز والشراء.  

ويعتبر ملف تصدير العقار من أهم المحاور التي تعتمد عليها الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

و يتطلب الأمر تضافر الجهود بين الحكومة والمطورين العقاريين لتجاوز التحديات الحالية واستثمار الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري الدولة تسعي لتطوير ملف التصدير وذلك ظهر من خلال إنشاء شركة مخصصة لدعم تصدير العقار المصري،مؤكداً جدية الحكومة في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العقاري العالمية.

دعم الحكومة لملف تصدير العقار

وأكد سعد الدين في تصريحات لـ تحيا مصر أن الحكومة عملت على تقديم دعم كبير للمشروع، الذي يهدف إلى جعل مصر وجهة رئيسية في سوق العقارات العالمي،لافتا أن هذا الدعم الحكومي يؤكد أهمية التصدير العقاري كأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالأخص في ظل الجهود المبذولة لزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس الحرص على استثمار قدرات القطاع العقاري وتعزيز فرصه التصديرية.

مشاركة شركات كبرى تعزز الثقة في المشروع

أوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن الشركات المشاركة في هذا المشروع هي شركات كبيرة وذات سمعة ممتازة في السوق العقاري المحلي والدولي. 

هذه الشركات، بحسب سعد الدين، تتمتع بقدرة كبيرة على تنفيذ مشاريع ضخمة وطموحة، مما يعزز من الثقة في نجاح المبادرة ويجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

وقد أضاف أن الشركات المشاركة في هذا المشروع ستسهم بشكل كبير في رفع قدرة مصر على تصدير العقار، مما يزيد من القدرة التنافسية للقطاع العقاري المصري على الساحة الدولية.

تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية

فيما يخص تصدير العقار إلى الأسواق الدولية، أشار سعد الدين إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها غرفة التطوير العقاري خلال الفترة الماضية لتحديد الأسواق المستهدفة وفهم المواصفات المطلوبة من قبل هذه الأسواق.

وأوضح أن المطورين العقاريين في مصر بدأوا بالفعل في تنفيذ هذه المواصفات، مما يعكس قدرة القطاع العقاري المصري على تلبية احتياجات الأسواق العالمية وتقديم منتجات عقارية تنافسية.

مصر قادرة على المنافسة عالميًا في تصدير العقار

وفيما يخص مكانة مصر على الساحة الدولية، أكد سعد الدين أن مصر ليست أقل من أي دولة متقدمة في مجال تصدير العقار،مشيراً إلى أن صناعة العقار في مصر تمتلك الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها للتنافس على المستوى العالمي،لافتا أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا كبيرًا يجعله قادرًا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية من كافة أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه المبادرة تمثل فرصة كبيرة لزيادة تصدير العقار المصري، وأنها ستساهم في فتح أسواق جديدة للمطورين العقاريين، مما يعزز من مكانة مصر كمنافس رئيسي في هذا القطاع على المستوى الدولي.