جدل قانوني حول مسلسل "الفتنة": هل الأخطاء مقصودة ؟

نشر في باب نات يوم 17 - 03 - 2025

أثار أحد مشاهد مسلسل "الفتنة" الذي يُعرض على قناة الحوار التونسي جدلًا واسعًا بين المختصين في القانون، حيث تمحور النقاش حول مدى احترام العمل الدرامي للإجراءات القانونية، خاصة في مشهد يتناول مسألة الهبة والميراث، والذي اعتبره العديد من المحامين غير دقيق قانونيًا.
زياد الكعبي: "الأخطاء مقصودة لرفع نسب المشاهدة"
في تصريح لإذاعة الديوان، اعتبر المحامي زياد الكعبي أن الأخطاء القانونية التي وردت في المشهد لم تكن عفوية، بل مقصودة، والهدف منها هو إثارة الجدل وزيادة نسب المشاهدة. وأوضح أن العديد من الأعمال الدرامية السابقة تضمنت أخطاء مماثلة، رغم الانتقادات التي وُجهت إليها في مناسبات سابقة.
وأشار الكعبي إلى أن عقود الهبة، وفقًا لمجلة الأحوال الشخصية، يجب أن يتم تحريرها من قبل عدول الإشهاد، ولا يمكن أن تتم بتوقيع أو بصمة في المنزل، مما يجعل المشهد المعروض غير مطابق للقانون التونسي. كما أكد أن النيابة العمومية لا يمكنها قانونيًا أن تقضي بعدم سماع الدعوى، وهو خطأ آخر أثار استغراب المتابعين.
وجهة نظر معارضة: الدراما ليست ملزمة بتطبيق القوانين بحذافيرها
في المقابل، دافع عدد من المختصين في المجال القانوني عن حرية الإبداع الفني، معتبرين أن الأعمال الدرامية لا يُشترط أن تلتزم حرفيًا بالإجراءات القانونية. واعتبر القاضي عمر الوسلاتي أنه "من غير المعقول فرض القوانين الصارمة على الدراما، لأنها ليست محاضرات قانونية، بل أعمال تستهدف الجمهور بإثارة وتشويق".
كما رأى المحامي بلال التازني أن "المسلسل عمل فني يقوم على الخيال في بعض جوانبه، ولا يُعقل أن يقع في أخطاء قانونية بهذه البساطة، خاصة أن فريق الإنتاج يضم مستشارين قانونيين".
مسلسل "الفتنة" بين الجدل والنجاح الجماهيري
مسلسل "الفتنة" هو عمل درامي تونسي من إخراج سوسن الجمني، ويجمع ثلة من نجوم الدراما التونسية، من بينهم منى نور الدين، نجلاء بن عبد الله، محمد علي بن جمعة، ريم الرياحي، محمد مراد، وسارة الشريف. ورغم الجدل الدائر حوله، فإنه يحظى بمتابعة كبيرة، مما يطرح التساؤل حول مدى تأثير الأخطاء القانونية على نجاح العمل الدرامي.
بين الالتزام بالقانون وحرية الإبداع
أثار الجدل تساؤلات حول حدود حرية الإبداع في الدراما، وما إذا كان يتعين على الأعمال الفنية الالتزام بالدقة القانونية، خاصة عند تناول موضوعات حساسة مثل القانون، الطب، والعدالة. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الواقعية ضرورية لمنع نشر مغالطات قد تؤثر على الجمهور، يؤكد آخرون أن الدراما ليست ملزمة بأن تعكس الواقع بحذافيره.
خلاصة النقاش
بين من يرى في الأخطاء القانونية محاولة متعمدة لجذب الانتباه، ومن يعتبرها جزءًا من الحرية الإبداعية، يبقى السؤال: هل يجب على صُنّاع الدراما الالتزام بالدقة في المسائل القانونية، أم أن الهدف الأساسي هو الترفيه والإثارة، ولو على حساب التفاصيل القانونية الدقيقة؟
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.