بيان حزب العمال : "موجة عنصرية ضدّ المهاجرين جنوب صحراويّين لتغطية العجز والفشل"

نشر في صحفيو صفاقس يوم 18 - 03 - 2025

تصاعد في المدة الأخيرة الخطاب العنصري الذي يستهدف أساسا المهاجرين جنوب الصحراويين الذين دخلوا إلى تونس عبر حدودها الغربية والشرقية بغرض عبور المتوسط والوصول إلى ضفته الشمالية عبر إيطاليا بحكم قربها من تونس. وقد تحوّل تواجد العديد من هؤلاء المهاجرين إلى إقامة مطوّلة نسبيّا خاصة منذ مذكّرة التّفاهم حول "الشراكة الاستراتيجيّة والشّاملة" مع الاتحاد الأوروبي التي أمضاها قيس سعيد تحت رعاية رئيسة الحكومة الإيطالية، اليمينيّة المتطرّفة، ميلوني في 16 جويلية 2023 وهي اتفاقيّة تجعل من تونس حارس حدود مقابل حفنة من اليوروات. إنّ الأرقام تشير إلى أنّ عدد "الحارقين" إلى إيطاليا لم يتجاوز منتصف مارس 8 آلاف في حين تجاوز منذ عامين 20 ألفا. وقد حكم ذلك على آلاف من الجنوب صحراويين الذين "تصطادهم" السلطات الأمنية بالبقاء في بلادنا في ظروف لا إنسانية منافية للاتفاقيات الدولية بما فيها التي أمضتها تونس والتي تضمن الكرامة والرعاية والمعاملة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في مختلف أنحاء العالم.
وعوض التدخل سواء للتصدي للخطاب العنصري أو لحل الإشكالات الطارئة خاصة في جهة صفاقس التي تستقطب العدد الأكبر من المهاجرين، تخيّر سلطة الانقلاب ترك المهاجرين غير النظاميين المحرومين من كل شيء في مواجهة مباشرة مع المواطنين/المواطنات ملازمة الصمت حيال كل ما يحصل لهم بل تشارك فيه عبر أجهزتها الأمنية وخطاب وسائل إعلامها وبعض أعضاء مؤسساتها (البرلمان)، هذا الخطاب التحريضي الفاشي المقرف تحوّل إلى دعوات معلنة للاعتداء على المهاجرين والتنكيل بهم وهو ما تمّ في أكثر من مرة بأشكال إجراميّة خطيرة مثل حرق الخيام والاعتداء بالعنف. وما من شكّ في أنّ مرجعية هذا الخطاب وهذه الممارسات العنصرية تعود شكلا ومضمونا إلى خطاب قيس سعيد الذي نقل على الأثير في فيفري 2023 والذي اتهم فيه تسلل هؤلاء المهاجرين إلى بلادنا هربا من الجوع والفقر والحروب بنيّة التوجه إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتآمر على بلادنا بهدف "تغيير تركيبتها الديمغرافيّة وهويتها العربية الإسلاميّة" وهو نفس الخطاب الذي يروّجه اليمين المتطرف في أوروبا ضدّ بناتنا وأبنائنا المهاجرين وضد المسلمين والملوّنين لتحميلهم مسؤولية أزمة النظام الرّأسمالي المتفاقمة وتبعاتها.
إنّ حزب العمال المناهض للعنصرية مهما كان مصدرها وسياقها في بلادنا، كما خارجها، والمنحاز للقيم والمبادئ الكونية والإنسانية التقدمية الرافضة لكلّ تمييز أو انتهاك لكرامة وحقوق البشر مهما كان لونه أو عرقه أو جنسه أو ثقافته:
* يندّد بالخطاب والممارسات العنصرية الفاشية الصادرة عن عديد الأوساط وعلى رأسها سقط متاع الحشود الشعبوية ويطالب بتتبّع كلّ من يتورّط فيها خطابا أو ممارسة مهما كان مركزه وفقا للقوانين التي تجرّم العنصرية في بلادنا.
* يعتبر تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين في بلادنا نتيجة لفشل منظومة الحكم التي اختارت دور حارس حدود أوروبا وإيطاليا في إطار اتفاقيات غير متكافئة تؤجّر الدولة التونسية مقابل حفنة من اليوروات بالمعالجة الأمنية لملف عالمي يعكس فشل النظام الرأسمالي في إقامة العدالة بتكريس نهب دول ومؤسسات الشمال لمقدرات الجنوب بما فيه أفريقيا التي تعيش شعوبها الفقر والحرمان إضافة إلى الحروب والاستبداد ممّا يفرض على أعداد متصاعدة من بناتها وأبنائها الهجرة في ظروف محفوفة بمخاطر الموت.
* يذكر بمواقفه الداعية إلى اعتماد مقاربة اجتماعية حقوقية إنسانية تتحمل فيها الدولة كامل المسؤولية في تنظيم تواجد المهاجرين غير النظاميين وفتح مخيمات خاصة تحترم كل معايير الكرامة وتضمن حقوق المهاجرين كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتحرر من الاتفاقيات الاستعمارية الجديدة التي لا ترى في بلادنا وقارتنا سوى سجنا لتقييد حركة المفقرين والمهمشين.
* يحمّل السلطات التونسيّة مسؤولية كل ما يجري خاصة في منطقة صفاقس من تجاوزات في حقّ مواطنين وعائلات (استيلاء على أراضي...) ليست إلّا نتيجة لاستقالة الدولة وترك المهاجرين جنوب صحراويين والمواطنين والعائلات التونسية في مواجهة بعضهم البعض لتغذية مشاعر الكراهية بين الطرفين واستغلالها أوّلا لحرف أنظار التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية وتلهيتهم بصراع لا مصلحة لهم فيه وثانيا تبرير الممارسات اللاإنسانية ضد الجنوب صحراويين ودور حارس الحدود الذي تقوم به سلطة الانقلاب لصالح حكومات اليمين واليمين المتطرف الأوروبي.
* يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى إدانة الخطاب والممارسات العنصرية تجاه شقيقاتنا وأشقائنا جنوب الصحراويين الذين شرّدهم الفقر والفاقة والحروب كما الحال في السودان الشقيق أو بعض بلدان الساحل وإلى الضغط على الدولة التونسية وعلى الجهات الدولية وأساسا الأمم المتحدة وهياكلها المختصة كي تتحمّل مسؤوليتها في معالجة ملف الهجرة الغير نظامية من مختلف زواياه بما في ذلك ضمان الحق في السفر والهجرة والاستقرار والعمل القانوني والمنظم، وهو أمر يهم آلاف التونسيين الذين غادروا البلاد بحثا عن ظروف اجتماعية ومادية أفضل.
* يطالب بإلغاء الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة المكرّسة للتبعية التي أمضاها قيس سعيد ومن سبقه والتي حوّلت بلادنا إلى حارس لحدود الاتحاد الأوروبي.
حزب العمال
تونس، في 16 مارس 2025

.