مدبولي: الأزمات العالمية تؤثر بشكل كبير على مسارات التنمية والتمويل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، أن هذا الحدث يمثل نقطة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المالية للقطاع التنموي في مصر، مع التركيز على تيسير الوصول إلى التمويل بشكل مستدام ومنظم، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مسارات التنمية

وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بفترة من عدم اليقين والاضطراب، نتيجة للأزمات الاقتصادية، الصحية، والجيوسياسية التي تؤثر على مسارات التنمية وأنظمة التمويل.

و هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على جميع الدول، بما في ذلك مصر، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويسهم في تباطؤ معدلات النمو.

ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة المخاطر الاقتصادية

أضاف رئيس الوزراء أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تسببت في ارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي وزيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار. 

كما أشار إلى أن حجم الديون العامة على مستوى العالم قد زاد بشكل كبير، مما يزيد من الضغط على الدول النامية والاقتصادات الهشة، ويجعل من الضروري اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه التحديات.

دور التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنمائية

أكد مدبولي أن هذه الأوضاع المتوترة تتطلب تعاوناً دولياً جاداً لإيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة.

 وأضاف أن هذا التعاون يجب أن يكون مبنياً على القواسم المشتركة بين الدول المختلفة، وتوجيه الموارد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة منسقة وفعّالة.

 وشدد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية التي تسهم في التمويل التنموي.

فجوة تمويل التنمية 

في إشارة إلى حجم التحديات التي قد تواجهها الدول في المستقبل، أشار رئيس الوزراء إلى أن فجوة تمويل التنمية قد تتسع بشكل كبير في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة.

 ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن هذه الفجوة قد تصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم التحديات الكبيرة التي يجب على المجتمع الدولي مواجهتها بشكل عاجل.

حشد تمويلات لقطاع الطاقة المتجددة

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي تفاصيل حشد تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لقطاع الطاقة المتجددة في مصر. هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.