ترامب يأمر بنشر ملفات اغتيال جون كينيدي: تفاصيل جديدة تثير الجدل حول مؤامرات محتملة

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الولايات المتحدة، أمرًا بنشر مجموعة جديدة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي في عام 1963. هذه الخطوة التي أثارت اهتمامًا واسع النطاق جاءت بعد سنوات طويلة من التكهنات والنظريات المتعددة حول الظروف المحيطة بمقتل كينيدي، والتي ظلت غامضة رغم التحقيقات الرسمية.

في 18 مارس 2025، تم الكشف عن آلاف الصفحات من الوثائق التي احتوت على تفاصيل جديدة قد تُعيد فتح النقاش حول الرواية الرسمية لحادثة الاغتيال. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات لم تغير الحقيقة الأساسية التي تشير إلى أن لي هارفي أوزوالد كان القاتل الفعلي، إلا أنها كشفت عن سلسلة من الإهمال المؤسسي والمعلومات التي كانت مخفية أو غير مستغلة بشكل كامل في حينها.

مراقبة أوزوالد من قبل CIA: إهمال أم تواطؤ؟

كشفت الملفات الجديدة عن مدى مراقبة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لأوزوالد، خاصة خلال زياراته لمكسيكو سيتي في خريف عام 1963. أظهرت الوثائق أن أوزوالد زار السفارتين السوفيتية والكوبية، مما أثار قلقًا داخليًا داخل الوكالة بشأن نواياه. ومع ذلك، يبدو أن هذه التقارير لم تُأخذ على محمل الجد من قبل المسؤولين الكبار في ذلك الوقت.

من بين المعلومات اللافتة، ظهر اسم الضابط السابق في CIA، جورج جوانيدس ، الذي كان مرتبطًا بتمويل مجموعة مناهضة للنظام الكوبي بقيادة فيدل كاسترو بمبلغ 25,000 دولار. هذه المجموعة كان لها صلات غير مباشرة بأوزوالد، ما يثير تساؤلات حول الدور المحتمل لهذه الشبكات في تسهيل تحركاته أو حتى توظيفه كجزء من أجندة أكبر.

مكالمة تنبأت بمقتل أوزوالد: هل كانت هناك معرفة مسبقة؟

من بين أكثر الوقائع إثارة للجدل في الملفات، وثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تشير إلى مكالمة هاتفية وردت إلى المكتب قبل مقتل أوزوالد على يد جاك روبي. المكالمة – التي لم تكن معروفة سابقًا – تضمنت تنبؤًا واضحًا بأن أوزوالد سيُقتل أثناء نقله إلى السجن.

هذا الأمر يثير شكوكًا حول وجود جهة ما كانت تمتلك معرفة مسبقة بالتحركات المستقبلية المرتبطة بقضية اغتيال كينيدي، وهو ما قد يكون دليلًا على تواطؤ أو تنسيق خفي.

اكتشاف وثائق جديدة: إعادة كتابة التاريخ؟

تضمنت الإصدارات الأخيرة حوالي 2400 سجل جديد (تشمل نحو 14,000 صفحة)، تم العثور عليها حديثًا في فبراير 2025 بعد تحقيق شامل أمر به ترامب في يناير 2025.

هذه الوثائق لم تكن معروفة من قبل، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هناك محاولات متعمدة لإخفاء معلومات حساسة أو تأخير نشرها لتجنب إثارة جدل سياسي أو اجتماعي.

الاكتشاف الجديد يعزز فكرة أن هناك الكثير مما لم يتم كشفه رسميًا عن قضية اغتيال كينيدي، وأن بعض المعلومات قد تكون أُغفلت عمداً أو أُخفيت بسبب حساسيتها السياسية.

علاقات أوزوالد بكوبا: أدلة جديدة تُبرز الاتصالات المريبة

أشارت الملفات أيضًا إلى صلات أوزوالد بالاستخبارات الكوبية بشكل أكثر تفصيلًا.

تضمنت الوثائق محاولاته للحصول على تأشيرات سفر إلى كوبا والاتحاد السوفيتي، مع تسليط الضوء على مراقبة مكثفة من قبل CIA لهذه التحركات.

بينما لم تقدم الوثائق دليلاً قاطعًا على تورط كوبا مباشرة في عملية الاغتيال، فإنها تثير تساؤلات حول ما إذا كان أوزوالد قد تصرف بتحريض من جهة أجنبية أو تحت تأثير شبكات دولية.

هل كانت هناك مؤامرة؟

على الرغم من أن الملفات الجديدة لا توفر دليلاً قاطعًا على وجود "مؤامرة" تتجاوز مسؤولية أوزوالد الفردية عن اغتيال كينيدي، إلا أنها تعزز شكوكًا حول الإهمال المؤسسي والوعي المسبق ببعض التحركات المحورية.

العديد من المحللين يرون أن هذه المعلومات تسلط الضوء على فشل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية في التعامل مع القضية بشكل شامل وفعال.

ردود الفعل والتأثيرات المستقبلية

قرار ترامب بنشر هذه الملفات أثار ردود فعل متباينة. فبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها دفعًا نحو الشفافية، أعرب آخرون عن قلقهم من أن النشر قد يؤدي إلى استغلال هذه المعلومات من قبل أطراف مختلفة لتقويض الثقة في المؤسسات الحكومية.

يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الوثائق على النقاش العام حول اغتيال كينيدي، وهل ستفتح الباب أمام تحقيق جديد أو إعادة النظر في الرواية الرسمية.

لكن ما هو واضح الآن هو أن قضية كينيدي لن تُغلق قريبًا، وأن كل كشف جديد يضيف طبقات جديدة من الغموض إلى واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة.

ختامًا، يمكن القول إن الملفات الجديدة لا تغير الرواية الأساسية لاغتيال كينيدي، لكنها تضيف تفاصيل مثيرة للجدل تفتح الباب أمام المزيد من الأسئلة حول دور الجهات الأمنية والاستخباراتية في تلك الفترة الحرجة.