يبدو أن التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر يتفاقم مجدداً، وهذه المرة بسبب قضية ترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا. وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، صعّد من موقفه ولوّح بالاستقالة إذا خفّفت باريس موقفها حيال الجزائر، مطالبًا بإجراءات صارمة لضمان أمن الفرنسيين.  

يعود أصل الأزمة إلى رفض الجزائر استقبال رعاياها الذين حاولت فرنسا ترحيلهم، بمن فيهم منفذ هجوم مولوز الدموي في فبراير الماضي، مما أدى إلى مزيد من التدهور في العلاقات، التي أصلاً تأثرت بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024. الجزائر، من جانبها، لم تستجب لمطالب باريس، مما أجبر السلطات الفرنسية على إبقاء هؤلاء المهاجرين في مراكز الاحتجاز داخل البلاد.  

ريتايو شدّد في تصريحاته على أنه لن يتراجع في هذه القضية الأمنية، مؤكدًا أنه موجود في منصبه لحماية الفرنسيين وليس من أجل المنصب نفسه. كما كشف عن إعداد الحكومة الفرنسية قائمة تضم 60 جزائريًا مطلوب ترحيلهم، ملوحًا بإعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والعمل والإقامة بفرنسا.  

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو قد هدّد بإلغاء الاتفاقية نفسها إذا لم تستجب الجزائر خلال ستة أسابيع لمطلب استعادة رعاياها غير النظاميين. هذه التطورات تشير إلى تصعيد كبير قد يؤدي إلى إعادة صياغة العلاقات بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بقضايا الهجرة والتعاون الأمني.