قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن باريس "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما الأخيرة بأنها "هي من تهاجمنا"، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم.

وصرح ريتايو لإذاعة سود راديو "لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله".

وتابع "نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا"، داعيا إلى اعتماد "رد متدرج" حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.

وتطرق الوزير الفرنسي إلى مراجعة معاهدة عام 2007 قائلا "لقد بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية".

وتسمح معاهدة 2007 لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة.

ويذكر أنه في نهاية فبراير، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو "إلغاء" الاتفاقات الثنائية لعام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من "شهر إلى ستة أسابيع".

لكن في مطلع مارس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى "الانخراط مجددا في عمل معمق" بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذر من أي "ألاعيب سياسية" في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.

من جهة أخرى، رفضت محكمة الاستئناف في إكس-أن-بروفانس الأربعاء طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".

ومنذ أكتوبر 2023، قدمت الجزائر ستة طلبات لتسليمها بوشوارب الذي يعيش في منطقة الألب-ماريتيم منذ العام 2019 والذي حكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدة كل منها عشرين عاما في الجزائر حيث يُستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية.

وقال بوشوارب في نهاية الجلسة "إنها لحظة ارتياح كبير (...) لم تكن لدي شكوك لأنني أثق في القضاء الفرنسي".

وتابع الوزير السابق الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة في أبريل 2019 "رغم هذا الارتياح، لا أستطيع ألا أفكر في زملائي المسجونين ظلما بسبب قيامهم بواجبهم، مثل (رئيس الوزراء السابق) أحمد أويحيى وآخرين".

وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو بالسيادة المغربية على الصحراء.